به گزارش اکونا پرس،

بهمن عبدالهی در نشست تشریح برگزاری دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی و برنامه‌های پیش رو اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ اولین همایش را با حضور رئیس جمهور فقید شهید  آیت الله رئیسی برگزار کردیم و بنا به فرمایش ایشان در همان جلسه مقرر شد این همایش‌ها دو سال یکبار برگزار شود. این همایش شهریورماه امسال با همکاری وزارتخانه و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برگزار می شود و علت حضور دفتر نمایندگی سازمان ملل این است که سال ۲۰۲۵ از سوی اتحادیه بین المللی تعاون به عنوان سال جهانی تعاون نام گرفته و شعار امسال نیز از سوی سازمان ملل، تعاونی ها دنیای بهتری می سازند عنوان شده است.

وی در توضیح جزئیات برگزاری همایش گفت: افتتاحیه همایش با حضور رئیس‌جمهور برگزار می شود و در اختتامیه هم رئیس مجلس حضور خواهند داشت. در این همایش یکی از معاونان سازمان ملل متحد و آریل گوارکو ـ رئیس اتحادیه بین المللی تعاون(ICA) در مراسم حضور خواهند یافت. در داخل نیز تعدادی از مدیران و روسای سازمان‌های مختلف شرکت دارند و میزبان دانشگاهیان، فرهنگیان و اساتید این حوزه خواهیم بود. پیش بینی می شود بیش از ۱۵۰۰ نفر در همایش و ۳۵ نفر از سفرای حاضر در ایران نیز حضور یابند.

همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون با هدف مخابره پیام اقتدار و پایداری ایران به جهان برگزار می‌شود.رئیس اتاق تعاون ایران با یادآوری اهداف برگزاری همایش گفت: از برگزاری این همایش دو هدف داریم اول اینکه شرایط عادی و پایدار کشور را به دنیا مخابره و اعلام کنیم که ایران نه تنها منزوی نیست بلکه میزبان میهمانان عالیرتبه خارجی است و با وجود آنکه جنگی نابرابر و تجاوزگرانه را از سر گذراندیم اما در حال حاضر در موقعیت پایداری قرار داریم.

عبدالهی افزود: دلیل دوم بحث داخلی است و در شرایطی که بخش‌های اقتصادی تحت فشارند و بعد از جنگ مشکلاتی در حوزه اقتصاد و برخی کسب و کارها ایجاد شد اما اکنون اثری از مشکلات نیست و بخش تعاون پویایی خود را کماکان دارد و بی وقفه به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی متذکر شد: با توجه به اینکه در دوره استقرار دولت چهاردهم دیداری با رئیس جمهور و رئیس مجلس نداشتیم، از طریق این همایش امیدواریم بتوانیم دیداری داشته باشیم و درصددیم با برگزاری این همایش بین‌المللی، دنیا را به شرایط مقتدرانه و پایدار کشور جلب کنیم.

سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ۶ درصد است که در مقایسه با سهم ۲۵ درصدی اقتصاد غیردولتی قابل قبول است.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه درباره سهم تعاون از اقتصاد ملی گفت:در مورد سهم بخش تعاون بعضا عدد و رقمهایی که اعلام می شود منطبق با واقعیت نیست.عمده اقتصاد در ایران دست دولت و نهادهای حاکمتی است که از ۷۰ تا ۷۵ درصد را شامل می‌شود. ۲۵ درصد دیگر اقتصاد در اختیار بخش غیردولتی اعم از تعاونی‌ و خصوصی است.

به گفته او بر اساس آمارهای موجود ۶ درصد اقتصاد را تعاونی‌ها در اختیار دارند که سهم ناچیزی است و با هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی اقتصاد فاصله زیادی دارد ولی اگر بخواهیم این رقم را با ۲۵ درصد سهم اقتصاد غیردولتی مقایسه کنیم قابل قبول است و باید تلاش کنیم به تحقق سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی دست پیدا کنیم.

عبدالهی در عین حال به تعاونی‌های مسکن دارای مشکل اشاره کرد و درباره آخرین وضعیت تعاونی‌های مسکن گفت: طبق آمارها ۴۲ هزار واحد مسکن نیمه تمام باقی مانده بود که کارگروهی را با وزارت راه و شهرسازی ایجاد کردیم تا علت ناتمام ماندنشان را شناسایی کنیم. در بررسی‌ها مشخص شد که ۳ دسته تعاونی مشکل دار هستند. گروه اول مشکل آسانسور و محوطه‌سازی داشتند؛ گروه دوم با مشکل مالی یا مشکل وام مسکن روبه رو بودند که وام مسکن در زمانی که اعضا گرفته بودند تکافو نکرده و واحدها نیمه تمام مانده بود و دسته سوم تعاونی‌هایی که دارای مشکلات حقوقی و دعوای اعضا با هیات مدیره و بالعکس بودند.

وی ادامه داد: در جلسه با وزارت راه و شهرسازی مشکلات گروه اول را با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) حل کردیم و وزارت راه و شهرسازی نیز مساله محوطه‌سازی را برعهده گرفت و از این طریق مشکل ۱۲ هزار واحد حل شد، ماند ۳۰ هزار واحد دیگر که مشکل وام داشتند و مقرر شد تا ۴۰۰ هزار تومان به آنها وام تعلق گیرد و قول‌هایی هم در این زمینه گرفتیم که مشکل وام مسکن این تعاونی‌ها حل شود.

بر اساس آمار گمرک مجموع صادرات تعاونی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱.۹ میلیارد دلار بوده است که بخش اعظمی از آن از طریق مرزنشینان صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مشکل دسته سوم که بیشتر مشکل حقوقی است اندکی زمان‌بر است و در حال رسیدگی به پرونده‌های شکایات هستیم ولی تا پایان امسال مشکل تعاونی‌های مسکن حل می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران از صادرات ۱.۹ میلیارد دلاری تعاونی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۲ تعاونی‌ها بالغ بر ۱.۹ درصد صادرات داشتند که معتقدیم بیشتر از این است زیرا بخش اعظمی از آن از طریق مرزنشینان انجام می‌گیرد که در آمار گمرک درج نمی‌شود.

به گزارش ایسنا،عضو شورای عالی بورس اشاره‌ای هم به سود سهام عدالت کرد و گفت: درباره سود سهام عدالت بحث‌های مختلفی مطرح است. یک نظر این است که همین سود بین صاحبان سهام تقسیم شود تا هر طور که مایلند هزینه کنند ولی در شرایط فعلی اقتصاد و تورم موجود مبلغ ۵۰۰ هزار تومان چقدر تعیین کننده است؟

او ادامه داد: یک نظر دیگر که ما نیز پیشنهاد می‌کنیم این است که به جای تقسیم پول بین مردم می‌توان با آن کار دیگری برای مردم کرد.در حال حاضر باقیمانده پول سهام عدالت ۹۲ همت است و سوال این است که اگر آن را تقسیم کنیم در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذارتر است یا اینکه صرف سرمایه‌گذاری برای خود مردم شود؟

عبدالهی گفت: معتقدیم که می‌توان با این پول بنگاه‌هایی که دولت دارد به نام مردم بخریم و از محل آن سود بین مردم تقسیم شود و قطعا این مساله به نفع مردم است و در معیشت آنها بیشتر تاثیر دارد ولی عده‌ای مخالفند و می‌گویند نباید در پول مردم دخل و تصرف کرد و ظاهرا بناست که همچنان سود سهام عدالت بین مردم تقسیم شود.