به گزارش اکونا پرس،

بر اساس مفاد نامه، سازمان حمایت با استناد به مصوبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأکید کرده است که هر تصمیم اقتصادی مرتبط با بازار حمل‌ونقل هوایی باید پیش از اجرا با دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار هماهنگ شود. بنابراین، مصوبه شورای عالی به‌عنوان سند بالادستی، عملاً رأی پیشین دیوان عدالت اداری در آذر ۱۴۰۲ را ملغی کرده و اختیار تعیین سقف قیمت را در دست دولت تثبیت می‌کند.

در نخستین نامه سازمان حمایت (اوایل هفته)، ایرلاین‌ها صرفاً به «خودداری از افزایش قیمت» ملزم شده بودند، اما با پاسخ توجیه‌آمیز انجمن صنفی و تداوم تبلیغ نرخ‌های جدید، سازمان حمایت در نامه دوم هشدار داد در صورت تداوم این روند، برخورد قانونی و بازگشت اجباری قیمت به سطح قبلی اعمال خواهد شد. به‌این‌ترتیب دولت به‌روشنی نشان داده که سیاست کنترل قیمت بلیت در سال ۱۴۰۴ را به‌صورت انضباطی و با مسئولیت نظارتی مستقیم ادامه می‌دهد.

در حالی که فعالان صنعت هوایی افزایش هزینه‌ها در سوخت، قطعات وارداتی و دستمزدها را دلیل اصلی افزایش نرخ‌ها می‌دانند، کارشناسان هشدار می‌دهند سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند افزایش زیان عملیاتی ایرلاین‌ها، افت ایمنی پروازها و کاهش سرمایه‌گذاری در ناوگان را در پی داشته باشد.

با این حال فقدان شفافیت در تراز هزینه‌ـ‌درآمد شرکت‌ها و نبود نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص ارز و سوخت یارانه‌ای، همچنان مانع از آزادسازی تدریجی قیمت‌ها شده است. به باور تحلیلگران حمل‌ونقل، راهکار پایدار در گرو فرمول‌گذاری علمی نرخ بلیت بر مبنای شاخص بهای سوخت و خدمات فرودگاهی و همزمان، حذف رانت ارزی در واردات قطعات است.

بر اساس دستور جدید، تمامی شرکت‌های هواپیمایی تا اطلاع ثانوی موظف‌اند نرخ فروش را به حالت قبل بازگردانند و هرگونه درج قیمت جدید در سامانه فروش، تخلف اقتصادی محسوب می‌شود.

قیمت بلیت هواپیما، سازمان حمایت، ایرلاین‌ها، شورای هماهنگی اقتصادی، تنظیم بازار