کاهش هزینه تأمین مالی با حذف VAT از کارمزد ضمانت‌نامهت‌نامه

این مصوبه با هدف رفع ابهام و یکسان‌سازی رویه‌ها میان شبکه بانکی و سازمان مالیاتی، بر پایه رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی صادر شده و می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مالی فعالان اقتصادی، خصوصاً شرکت‌های پیمانکاری و صادرکنندگان منجر شود.

در چارچوب این بخشنامه، کارمزد حاصل از صدور ضمانت‌نامه برای اشخاص مشمول، از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است؛ موضوعی که بر اساس جزء (۷) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تبیین شده و خدمات مالی و اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات را از شمول مالیات خارج می‌داند. از منظر حقوقی، ضمانت‌نامه بانکی نیز ماهیت مالی و اعتباری دارد و بنابراین کارمزد ناشی از آن، ذیل همین معافیت قرار می‌گیرد.

به گزارش سرویس اقتصادی اکوناپرس، به لحاظ اقتصادی، آثار این تصمیم دو مسیر مهم را دنبال می‌کند: نخست، کاهش نرخ مؤثر هزینه خدمات بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه پیمانکاران دولتی که بخش زیادی از گردش مالی آنها در قالب ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه یا حسن اجرای کار انجام می‌شود. دوم، افزایش قدرت رقابت بین بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه‌ها، زیرا حذف مالیات از کارمزدها عملاً جذابیت قیمت و سرعت صدور را بالا می‌برد.

این دستورالعمل را می‌توان گامی هماهنگ‌کننده میان سیاست‌های مالی دولت و الزامات توسعه بازار سرمایه و پروژه‌های زیرساختی دانست؛ زیرا یکی از موانع قدیمی در مسیر تأمین مالی پروژه‌ها، هزینه‌های جانبی ناشی از مالیات غیرمستقیم بر خدمات اعتباری بود. اکنون با اجرای این مصوبه، جریان صدور ضمانت‌نامه‌ها به‌ویژه در طرح‌های عمرانی و صنعتی سهولت بیشتری خواهد یافت و بخش خصوصی، در تامین ضمانت‌نامه‌ها با هزینه پایین‌تر مواجه می‌شود.

در مجموع، تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی، نشان‌دهنده حرکت نظام مالی کشور به سمت تطبیق با استانداردهای بین‌المللی خدمات مالی معاف از VAT است که ضمن کاهش فشار نقدی بر واحدهای تولیدی، اعتماد حقوقی فعالان اقتصادی را تقویت خواهد کرد.