به گزارش اکونا پرس،

پس از ماه‌ها نوسان و افزایش قیمت در بازار برنج، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی ثبات به این بازار مشاهده می‌شود. فعالان صنفی معتقدند تصمیم دولت برای ساماندهی واردات و الزام عرضه برنج‌های وارداتی از طریق شبکه رسمی توزیع، نقش مهمی در تعدیل قیمت‌هایی داشته که پیش از این به‌صورت غیرمنطقی افزایش یافته بود. در این میان، کاهش قیمت برنج‌های وارداتی، به‌ویژه برنج هندی، سهم قابل‌توجهی در آرام‌سازی بازار داشته و انتظار می‌رود این روند به کاهش قیمت سایر انواع برنج از جمله برنج ایرانی نیز منجر شود.

حسین فرهادی، عضو هیأت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره آخرین وضعیت بازار برنج گفت: کاهش قیمت اخیر بیشتر مربوط به برنج‌های وارداتی است، به‌ویژه برنج هندی که در ماه‌های گذشته با نرخ‌هایی غیرمنطقی در بازار عرضه می‌شد.

وی با اشاره به اصلاح روند واردات و توزیع افزود: با تصمیم قاطع دولت و ممنوعیت عرضه برنج وارداتی خارج از شبکه رسمی توزیع، مقرر شد این محصولات صرفاً از طریق اصناف و کانال‌های رسمی عرضه شوند. این سیاست که از آبان‌ماه اجرایی شده، باعث شد قیمت‌هایی که بدون توجیه اقتصادی افزایش یافته بود، به‌تدریج وارد مسیر نزولی شود.

فرهادی درباره قیمت برنج هندی تصریح کرد: نرخ این محصول در مقطعی تا حدود ۱۸۰ هزار تومان هم افزایش یافته بود، اما اکنون با عرضه مستمر، روزانه کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی در قیمت‌ها مشاهده می‌شود و قیمت آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود قیمت‌ها به نرخ‌های مصوب نزدیک‌تر شود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه درباره وضعیت برنج پاکستانی نیز اظهار کرد: واردات برنج پاکستانی انجام شده، اما هنوز توزیع رسمی آن در دستور کار قرار نگرفته است. بخشی از این برنج‌ها با ارز آزاد وارد شده و تا زمانی که توزیع آن از مسیر رسمی انجام نشود، تأثیر کامل خود را بر بازار نخواهد گذاشت. در صورت آغاز عرضه رسمی، این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت برنج پاکستانی و حتی تعدیل قیمت برنج ایرانی منجر شود.

وی درباره چشم‌انداز قیمت برنج ایرانی گفت: پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، بازار شاهد یک جهش قیمتی بود، اما اکنون با افزایش عرضه، روند قیمت‌ها به سمت کاهش حرکت کرده است. اگر عرضه به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد، طی هفته‌های آینده کاهش قیمت‌ها محسوس‌تر خواهد شد و برنج ایرانی نیز از این روند تأثیر می‌پذیرد.

فرهادی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نیست و این عرضه و تقاضاست که قیمت واقعی را تعیین می‌کند. محدودیت در توزیع یا واردات، نه‌تنها موجب کنترل قیمت نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز رانت، احتکار و تخلف است.

وی در پایان تأکید کرد: هر زمان واردات و توزیع در فضایی رقابتی و بدون انحصار انجام شود، بازار به‌صورت طبیعی به سمت تعادل حرکت می‌کند. در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار برنج شاهد قیمت‌های منطقی و کاهش التهابات خواهد بود.