موضوعی که در سه سال اخیر در بخش‌هایی از بدنۀ رخ داد و نه‌تنها باری از شانۀ حکمرانی برنداشت که به پوششی سایه‌گونه برای حضور گستردۀ نیروهای ناکارآمد و فرصت‌طلب تبدیل شد. سیاستی که سبب آشفتگی مالی و بی‌نظمی پولی و علاوه بر آن برهم خوردن ساختارهای بروکراتیک در برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی حتی ذیل وزارتخانه‌ها شد و سبب شد در یک فضای حزب‌زده و سیاست‌زده، جمع بزرگی از این افراد با میان‌بُر به رئوس هرم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز برسند. از طرف دیگر، به بهانه مردمی بودن هیچ نظارت دقیقی بر هزینه‌های این نیروها صورت نمی‌گرفت و عموماً ارتباط این افراد با سازمان‌ها و نهادها در قالب شرکت‌های مردمی و خصوصی و عناوینی از این دست صورت می‌گرفت.

این سیاست‌ها در حالی رخ داد که امروزه حتی دانش‌آموختگان بزرگترین دانشگاه‌های کشور برای رسیدن به صندلی کارشناسی در دولت باید هفت خوان را پشت سر بگذارند و مراحل زیادی را برای احراز صلاحیت شخصیتی، حرفه‌ای و اخلاقی طی کنند.

با همین استدلال می‌توان ادعا کرد یکی از بزرگترین شکاف‌های موجود در دولت سیزدهم، وجود شرکت‌های همکار در کنار نهادها و سازمان‌های دولتی بود. شرکت‌هایی که با هدف انجام امور سازمان‌ها با بالاترین هزینه‌های ممکن راه‌اندازی شدند تا حیاط خلوتی برای درآمدزایی غیرمتعارف افراد خاص باشند. افرادی که با واسطه و رابطه به این سازمان‌های وصل شدند و جالب‌تر اینکه برای وجه قانونی بخشیدن به درآمدزایی غیرمتعارف، ارتباط خود را به شکل شرکت با این سازمان‌ها برقرار کردند. شرکت‌هایی که تاریخ تأسیس آنها به همین سه سال اخیر بازمی‌‌گردد. در واقع، این شرکت‌ها ذاتاً ایجاد شدند برای مکیدن بودجه‌های آشفته و شناور این سازمان‌ها اما در لباس قانون.

موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که با کمی تحقیق، مشخص می‌شود که بعضی از این شرکت‌ها برای یک مراسم خاص ایجاد شده‌اند. در واقع، سازمان دولتی قصد برگزاری رویداد و یا مراسم‌هایی را داشته و چون در چارچوب قراردادهای قبلی نمی‌شد اوامر جدید را واسپاری کرد، همان افراد به ایجاد و راه‌اندازی شرکت جدیدی اقدام می‌کردند تا بتوانند در این قالب، به اهداف خود برسند.

نگاهی سطحی به تاریخ تاسیس (عمده آنها از ۱۴۰۰ به بعد تاسیس شده‌اند) و نوع و نحوه قرارداد این شرکت‌ها و نحوه واسپاری امرو سازمان‌های دولتی به آنها و صدالبته عدد و رقمی و امکاناتی که ذیل این قراردادها به شرکت‌های مذکور تعهد داده و پرداخت می‌شود و مقایسه آن با فرایندها و نتایج حاصله نیز شائبه‌ها را در مورد این شرکت‌ها و نحوه تعامل آنها با سازمان‌ها بیشتر می‌کند.

قطعاً ورود سازمان بازرسی و دستگاه‌های قضایی و حسابرسی به این قراردادها و نحوه عملکرد این شرکت‌ها و تعامل آنها با سازمان‌ها می‌تواند ابهامات موجود را رفع کند؛ به ویژه اینکه برخی نام‌ها در این شرکت‌ها البته در جایگاه‌های مختلف اعم از مدیرعامل، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت مؤسس و امثال آن، به کرات تکرار شده است.

کار زمانی به اوج خود می‌رسد که می‌بینیم اعضای این شرکت‌ها نیز تحت قراردادهای مختلف پاره‌وقت، ساعتی، پروژه‌ای و امثال آن، در همان سازمان‌ها به عنوان شخص حقیقی استخدام و مستقر می‌شوند. این یعنی همان کار مورد قرارداد با امکان خود سازمان و هزینه‌های خود سازمان و نیروهای حقوق‌بگیر خود سازمان‌ها انجام می‌شود و این شرکت‌ها که عمدتاً عناوینی مانند مردمی هم یدک می‌کشند، از این مسیر نیز سود علی‌عده‌ای به جیب می‌زنند!

نکتۀ مهم دیگر این‌که، در برخی موارد که دولت چهاردهم با استمرار حضور این شرکت‌های مردم‌نهاد(!) مخالفت کرده و قراردادهای آنها را ملغی کرده و اجازه (سوء)استفاده از امکانات دولتی را به آنها نداده، حالا تلاش دارند با ایجاد موجی رسانه‌ای دست به تخریب دولت و مسئولان بزنند و با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «انحصار دولتی»، «اخراج مردم از دولت»، «لغو قرارداد کارشناسان مردمی» و غیره، در گام اول روی ناکارآمدی و فرصت‌طلبی خود پوشش بگذارند و در گام بعد به پیروی از بزرگان سایه‌نشینان(!) خود، پیش روی مسیر حرکتی سازمان موانع بزرگ ایجاد کنند تا در فرصت مقتضی بتوانند اهداف خود را محقق کنند.

به عبارت بهتر، همان‌طور که بعد از شکست در انتخابات و شکست در تحمیل وزیر، معاون و مدیر به دولت چهاردهم، سایه‌نشینان تلاش کردند سهم‌‌خواهی خود را پشت نقاب‌هایی از جنس “آروزی موفقیت برای دولت” و “ادامۀ روند نظارت مردمی بر عملکرد دولت” پنهان می‌خواهند هزینۀ بیرون گذاشته شدن خود را توسط این سازمان‌ها و نهادها افزایش دهند تا آنها نتوانند روی مسیر حرکتی خود متمرکز شوند.

حرف آخر این‌که، چنین رفتاری کاملاً قابل پیش‌بینی است و از همین لحظه باید منتظر سمپاشی از طریق ظرفیت‌های انحصاری رسانه‌ای آنها بود.

منبع: همت خبر

انتخابات بودجه رسانه وزارتخانه هیئت مدیره