جرایم اقتصادی در ایران + چرا مشاوره با وکیل متخصص اهمیت دارد؟

در این مقاله، قصد داریم شما را با مهم ترین جنبه های این جرایم و ساختار دادسرای تخصصی که مسئولیت پیگیری آن ها را بر عهده دارد، بیشتر آشنا کنیم.

جرم اقتصادی دقیقا چیست؟

برای اینکه جامعه بتواند ارزش های بنیادین خود را حفظ کند، قانون گذار ناگزیر است برخی رفتارها را جرم انگاری کند. در این میان، جرایم اقتصادی بخش قابل توجهی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند. با این حال، جالب است بدانید که هنوز یک تعریف دقیق و حقوقی واحد برای «جرم اقتصادی» در قوانین ما وجود ندارد، هرچند نمونه ها و مصادیق مختلفی از آن ذکر شده است.

اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، جرایم اقتصادی شامل هرگونه فعالیت یا اقدام غیرقانونی است که نظام اقتصادی یک کشور را هدف قرار می دهد و می تواند پیامدهای قابل توجهی برای آن به همراه داشته باشد. یکی از بارزترین نشانه های این جرایم، ایجاد اخلال در سیستم اقتصادی است. معمولاً این جرایم در مقیاس های بزرگ و با هدف اصلی ضربه زدن به پایه های اقتصادی کشور انجام می شوند. پس می توان گفت هر جرمی که آثار و نتایج اقتصادی مخربی داشته باشد و عملاً چرخ های اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند، در دسته جرایم اقتصادی قرار می گیرد.

آشنایی با دادسرای ویژه جرایم اقتصادی

در ساختار قوه قضاییه ایران، یک نهاد تخصصی و مهم به نام «دادسرای ویژه جرایم اقتصادی» وجود دارد. وظیفه اصلی این دادسرا، تحقیق، بررسی و پیگرد قانونی جرایم اقتصادی است. خوب است بدانید که تأسیس این مرجع تخصصی در سال ۱۳۵۸ و با تصویب شورای نگهبان صورت گرفت.

هدف از راه اندازی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، مقابله جدی با افراد یا مجموعه هایی است که در فعالیت های مجرمانه اقتصادی نقش دارند. از جمله این جرایم می توان به اختلاس، رشوه خواری (ارتشاء)، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلفات بانکی اشاره کرد. البته این فهرست کامل نیست و جرایم دیگری را نیز در بر می گیرد. این دادسرا برای اینکه بتواند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد، با سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز همکاری نزدیکی دارد.

چه جرایمی در صلاحیت دادسرای ویژه است؟

بر اساس ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی دقیق تر به برخی جرایم خاص، شعب یا مراجع ویژه ای در دستگاه قضایی در نظر گرفته می شود. «مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» یکی از همین مراجع تخصصی در کشور ماست. این مجتمع مسئولیت دارد تا به جرایمی مانند قاچاق کالا و ارز، اختلاس، رشوه خواری، پولشویی و سایر جرایم با ماهیت اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده ۳ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، این مجتمع از بخش های مختلفی تشکیل شده است:

1. شورا: نهادی برای هماهنگی و سیاست گذاری.

2. رئیس مجتمع: مسئولیت مدیریت کلی مجتمع را بر عهده دارد.

3. دادگاه های تخصصی: شامل دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب (شعب خاص مرتبط با این جرایم) و دادگاه تجدیدنظر استان.

4. دادسرا: شامل جانشین دادستان، واحد دادستانی، بخش تحقیقات و واحد اجرای احکام.

بر اساس ماده ۱۱ همین دستورالعمل، حوزه اختیارات و تخصص این مجتمع در امور کیفری، با در نظر گرفتن صلاحیت های ذاتی (نوع جرم) و محلی (محل وقوع جرم)، موارد زیر را در بر می گیرد:

الف. ارتشاء (رشوه خواری)

از نگاه قانون، «ارتشاء» به زبان ساده یعنی دادن یا گرفتن رشوه. به کسی که رشوه می دهد «راشی» و به کسی که آن را دریافت می کند «مرتشی» گفته می شود. بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی، رشوه خواری یک جرم است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. این قانون هم برای رشوه دهنده و هم برای رشوه گیرنده مجازات تعیین کرده است.

برای اینکه عمل شخصی رشوه خواری (ارتشاء) تلقی شود، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از:

رشوه باید توسط مقامات و کارمندان دولتی (اعم از رسمی و غیررسمی) پذیرفته شود.

رشوه می تواند شامل دریافت پول یا هر نوع منفعت دیگری در ازای انجام یا عدم انجام کاری مرتبط با وظایف سازمان های دولتی باشد.

طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر مقام یا کارمند دولتی که به جرم دریافت رشوه محکوم شود، بسته به میزان رشوه دریافتی و سمت سازمانی اش، به مجازات هایی از جمله حبس از یک تا ده سال، انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی، و جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهد شد.

علاوه بر این، اموال فرد رشوه دهنده به نفع دولت ضبط می شود و ممکن است به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود. اگر رشوه دهنده از این طریق امتیازی هم به دست آورده باشد، آن امتیاز لغو خواهد شد. البته یک استثنا وجود دارد: اگر کسی در شرایط اضطراری قرار بگیرد یا برای دفاع از حقوق مسلم خود مجبور به پرداخت رشوه شود، از مجازات حبس معاف شده و پولی که به عنوان رشوه داده نیز به او بازگردانده می شود. همچنین، اگر چنین فردی خودش این جرم را گزارش دهد، از مجازات حبس معاف خواهد شد.

ب. اختلاس

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر هر یک از کارکنان ادارات، سازمان ها، شوراها، شهرداری ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات، مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند، دارندگان پایه های قضایی، و به طور کلی کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده و اموالی را که به واسطه وظیفه شان به آن ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تصاحب یا تلف کنند، «مختلس» شناخته شده و طبق قانون مجازات خواهند شد.

ج. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی (در صورت تحصیل مال)

قانون مجازات، اعمال نفوذ بر دیگران برخلاف حق و قوانین، به ویژه با هدف تحت تأثیر قرار دادن کارمندان دولت، شهرداری یا سایر مأموران خدمات عمومی، برای کسب اعتبار یا منفعت نقدی یا غیرنقدی برای خود یا شخص ثالث را جرم می داند. اگر کسی با چنین وعده هایی از دیگری تعهدی بگیرد، علاوه بر اینکه باید پول یا مال گرفته شده (یا قیمت آن) را پس بدهد، به شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اگر فردی به نام مقامات دولتی پول، منفعت یا تعهدی از کسی بگیرد و در ازای جلب رضایت آن مقامات، تقاضای پرداخت کند، علاوه بر بازگرداندن آنچه گرفته، به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی بین دو تا پانزده میلیون ریال محکوم می شود. همچنین هرگونه مال یا پولی که از این راه به دست آورده، ضبط خواهد شد.

هر کسی که از روابط خصوصی خود با مقامات یا کارمندان دولتی (مذکور در ماده ۱ این قانون) سوءاستفاده کند و برخلاف مقررات قانونی، از نفوذ خود در کارهای اداری به نفع یا ضرر دیگری استفاده نماید، به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

اگر مقامات دولتی یا مأموران خدمات عمومی از نفوذ خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات یا اقدامات افراد زیرمجموعه خود استفاده کنند، به دو تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم می شوند. اگر این اقدام منجر به پایمال شدن حقوق افراد یا دولت شود، برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهند شد، مگر اینکه عمل آن ها مشمول قوانین کیفری دیگری با مجازات سنگین تر باشد.حتی وکلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هر وکیلی که به موکل خود ادعا کند نزد مقامات قضایی، اداری، قضات، شهود یا کارشناسان نفوذ و اعتبار دارد و در ازای آن برای خود یا دیگری پول، مال یا منفعتی بگیرد، علاوه بر پس دادن مال گرفته شده (یا قیمت آن)، به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

د. مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

قانونی تحت عنوان «قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» وجود دارد که هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده افراد صاحب قدرت از نفوذشان برای دخالت در معاملاتی است که باید کاملاً منصفانه و بی طرفانه انجام شوند. این قانون به صراحت اعلام می کند که وزرا، سفرا، استانداران، کارمندان و سایر مقامات کشوری و لشکری، شهرداری ها و … حق مداخله در اینگونه معاملات را ندارند. اگر کسی از این قانون تخلف کند، طبق ماده ۲ آن، به دو تا چهار سال حبس محکوم خواهد شد.

نکته پایانی و بسیار مهم:

اطلاعاتی که در این مقاله مطالعه کردید، صرفا با هدف افزایش آگاهی عمومی شما تهیه شده و به هیچ عنوان نباید به عنوان مشاوره حقوقی تخصصی در نظر گرفته شود. برای دریافت راهنمایی دقیق و قانونی در مورد پرونده یا وضعیت خاص خود، حتما باید با یک وکیل دادگستری مجرب و دارای پروانه معتبر یا یک موسسه حقوقی مثل vakilgostar.com مشورت نمایید.