به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اکو اقتصاد، مدیریت رفاه شرط پرداخت کامل حقوق را افزایش فروش و تحقق اهداف درآمدی هر منطقه اعلام کرده است. به این ترتیب تنها شعب استان‌هایی که فروش بالایی دارند موفق به دریافت کامل حقوق می‌شوند و سایر کارکنان باید هفته‌به‌هفته منتظر پرداخت بخش‌هایی از حقوق خود بمانند.

با این حال، امروز خبر رسید که پارت هفتم حقوق‌ها بر مبنای ۶٪ فروش هر منطقه پرداخت شده است. بر اساس گزارش داخلی شرکت، با این پرداختی:

چهار منطقه اصفهان، خراسان، همدان و قزوین ۱۰۰٪ حقوق خرداد ماه را دریافت کردند و از هفته آینده وارد دریافت حقوق تیر ماه می‌شوند.

اصفهان به دلیل فروش سازمانی بالای خود علاوه بر تکمیل حقوق خرداد، ۳۰٪ از حقوق تیر ماه را نیز دریافت کرده است.

۲۲ منطقه موفق به دریافت بخشی از حقوق تیر ماه شدند و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده این رقم به ۲۵ منطقه برسد.

ناحیه ۱ تهران و بوشهر به دلیل عملکرد فروش خوب، حقوق تیر ماه خود را کامل دریافت کرده‌اند و از هفته آینده وارد حقوق مرداد خواهند شد.

فروش ۳۰ میلیاردی رفاه‌کارت در هفته جاری نیز باعث شد ستاد تهران ۲۵٪ از حقوق تیر ماه خود را دریافت کند.

اگرچه این خبر برای برخی کارکنان امیدبخش بوده است، اما همچنان مسئله اصلی پابرجاست: وابسته کردن پرداخت حقوق به فروش هر منطقه. این سیاست باعث ایجاد تبعیض میان کارکنان شعب مختلف شده و امنیت معیشتی آن‌ها را متزلزل کرده است. بسیاری از کارگران می‌گویند زندگی روزمره‌شان به دلیل پرداخت قطره‌چکانی حقوق مختل شده و این روش برخلاف تعهدات قانونی کارفرما است.

کارشناسان روابط کار هشدار می‌دهند چنین رویه‌ای علاوه بر مغایرت با قانون کار، می‌تواند به افت انگیزه نیروها، کاهش کیفیت خدمات و حتی احتمال اعتصاب گسترده در شبکه فروش منجر شود. از نظر آنان، مشکلات مدیریتی یا کاهش فروش نباید با به تأخیر انداختن حقوق کارگران جبران شود.

منتقدان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهند به موضوع ورود کنند و با الزام این شرکت به پرداخت منظم حقوق و بیمه، مانع از تعمیق بحران شوند. فروشگاه رفاه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خرده‌فروشان کشور، باید الگوی رعایت حقوق کارگران باشد نه منبع نگرانی و بی‌اعتمادی.

در نهایت ادامه این روند، ضمن فشار بر زندگی هزاران کارگر و خانواده‌هایشان، می‌تواند به کاهش اعتماد مشتریان و آسیب به برند رفاه در بازار منجر شود. کارشناسان می‌گویند راهکار پایدار، اصلاح ساختار مالی و برنامه‌ریزی شفاف برای پرداخت حقوق به‌موقع است؛ نه سیاست مشروط‌سازی معیشت کارکنان به عملکرد فروش.

 

اصفهان حقوق فروشگاه های زنجیره ای قانون کار مشکلات