به گزارش اکونا پرس،

به گفته معاون امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مطابق بند «ت» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری متولی اصلی حوزه‌های فناورانه از جمله هوش مصنوعی است و همین برنامه مجلس تصریح دارد که دولت باید از ایجاد ساختارهای موازی و پرهزینه خودداری کند. محمودی افزود: در همین چارچوب، هیأت وزیران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب‌نامه‌ای درباره تأسیس «ستاد توسعه فناوری کاربردی هوش مصنوعی» صادر کرده و معاون اول رئیس‌جمهور نیز ابلاغ آن را انجام داده است. بنابراین از نظر دولت، ستاد، جایگزین قانونی، چابک و هماهنگ برای توسعه هوش مصنوعی کشور محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد تصویب سازمان جدید، علاوه بر مغایرت با نص صریح برنامه هفتم، بار مالی سنگین دارد و با اصل ۷۵ قانون اساسی در تضاد است؛ زیرا تشکیل سازمان مستلزم ساختار اداری، پرسنل و بودجه تازه است. محمودی افزود دولت با اتکا به تجربه موفق ستادهای فناورانه همچون نانو و میکرو، مدل «ستاد» را کارآمدتر و هماهنگ‌تر با مأموریت‌های علم و فناوری می‌داند. این ستادها بدون تبدیل شدن به سازمان توانسته‌اند شبکه‌ای از همکاری میان دانشگاه، صنعت و دولت ایجاد کنند.

او درباره احتمال انحلال ستاد فعلی در پی مصوبه مجلس گفت: این طرح هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و برای بررسی و تأیید باید به شورای نگهبان ارسال شود. معاونت علمی نیز در مراجع ذی‌صلاح استدلال‌های حقوقی و کارشناسی خود را ارائه خواهد داد تا تصمیم نهایی به سود نوآوری کشور باشد.

دکتر محمودی همچنین در واکنش به مصوبه دیگر مجلس برای تشکیل «شورای راهبری هوش مصنوعی» اعلام کرد این شورا ماهیتاً تداخل وظیفه با ستاد دارد، زیرا مسیر قانونی معاونت علمی و مصوبه هیأت وزیران از قبل برای این مأموریت مشخص شده است. وی تأکید کرد گفت‌وگوها با مجلس ادامه دارد تا تصمیم نهایی با هماهنگی کامل و بهره‌گیری از تجربه جهانی در چارچوب ستاد اتخاذ شود.

هوش مصنوعی، معاونت علمی، برنامه هفتم توسعه، اصل ۷۵ قانون اساسی، ستاد هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی، دولت، مجلس