به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سعید شجاعی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت، تازه‌ترین گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را نشان دهنده عملکرد قابل‌قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست، به نحوی که با تمرکز بر ریل‌گذاری توسعه صنعتی و معدنی، اجرای سیاست‌های تولیدمحور و صادرات‌گرا و اتخاذ رویکردی منسجم میان سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، توانسته در سال نخست برنامه، رتبه ششم در احکام اجراشده و رتبه چهارم در احکام انجام‌شده در مهلت مقرر را در بین ۳۷ دستگاه اجرایی کشور کسب کند. این در حالی است که این وزارتخانه با برخورداری از ۱۳۴ حکم قانونی، در میان پنج دستگاه دارای بیشترین تکلیف اجرایی کشور قرار دارد.

وی افزود: این دستاورد در شرایطی حاصل شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های ساختاری و محیطی متعددی همچون ناترازی انرژی، محدودیت منابع مالی و ارزی، و فشارهای ناشی از تحولات اقتصاد جهانی روبه‌رو بوده است. با وجود این، وزارتخانه توانسته با برنامه‌ریزی هدفمند و اتخاذ سیاست‌های متوازن، بخش قابل توجهی از تکالیف خود را محقق کند و روند توسعه صنعتی کشور را در جهت پایداری و تاب‌آوری اقتصادی قرار دهد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت، در ادامه تاکید کرد: در حوزه سیاست‌گذاری، وزارت صمت با تدوین و تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و آیین‌نامه اجرایی تعیین اقلام راهبردی، گام مهمی در بازآرایی ساختار تولید کشور برداشته است، به نحوی که تاکنون ۶۲ قلم کالای راهبردی شناسایی و برنامه داخلی‌سازی سالانه حداقل ۱۰ درصد از آن‌ها آغاز شده است. همچنین با تصویب ۱۲ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی جدید مطابق با احکام برنامه هفتم، زیرساخت مقرراتی لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌های صنعتی فراهم شده است.

وی در تشریح سیاست‌های حمایتی صمت یادآور شد: در همین راستا، بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن تدوین شده است. همچنین بسته حمایت از صادرات و ارزآوری صنعتی و معدنی با هدف افزایش توان صادراتی بنگاه‌ها، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه بازارهای هدف به‌ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

شجاعی با اشاره به عملکرد وزارت صمت در بخش زیرساخت و سرمایه‌گذاری یادآور شد: احداث بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صنعتی سهم قابل‌توجهی در کاهش ناترازی انرژی صنایع داشته است. علاوه بر آن، راه‌اندازی ستادهای تخصصی فولاد و پتروشیمی و بازنگری در مجوزهای صنایع انرژی‌بر نیز گامی مؤثر در جهت هم‌راستایی تولید صنعتی با الزامات پایداری انرژی به‌شمار می‌رود.

وی اظهار کرد:در حوزه معدن نیز دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل شده است؛ از جمله تجمیع ۹۰ درصد گواهی‌های کشف در سامانه جامع معدن و صنایع معدنی، معرفی ۱۱۵ بسته سرمایه‌گذاری جدید توسط ایمیدرو، آزادسازی ۱۳۴ پهنه معدنی و سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی و فرآوری مواد معدنی پیشرفته. این اقدامات مسیر حرکت به سمت زنجیره ارزش‌افزوده و توسعه فناوری‌های معدنی را هموار کرده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در عرصه توسعه صنعتی منطقه‌ای، تدوین برنامه ملی خوشه‌های صنعتی، تصویب آئین‌نامه خلع ید قراردادهای غیرفعال در شهرک‌های صنعتی، ایجاد نه شهرک و ناحیه تخصصی صنفی جدید و تأسیس صندوق حمایت از صنایع کوچک از جمله برنامه‌های شاخص وزارت صمت بوده است، گفت: مجموعه این اقدامات نقش مهمی در تقویت شبکه تولید داخلی و پیوند میان بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کرده‌اند.

وی همچنین گفت: بر پایه این گزارش، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی از نگاه بخشی به نگاه زنجیره‌ای و نظام‌مند است؛ تغییری که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، افزایش اشتغال مولد و ارتقای سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور باشد.

 

دستگاه های اجرایی شاخص قانون معدن وزارت صنعت معدن و تجارت