به گزارش اکونا پرس،

سند مورد اشاره با عنوان «فرمان مظفرالدین‌شاه در مورد تغییر و تبدیل تعرفه حقوق گمرکی مال‌التجاره وارده و صادره» در ۲۰ شوال ۱۳۲۰ قمری (۲۹ دی ۱۲۸۱ شمسی) صادر و از ۱۵ ذی‌قعده همان سال (۲۳ بهمن ۱۲۸۱) لازم‌الاجرا اعلام شد. این فرمان به پیشنهاد اتابک اعظم و در پی چهار سال بررسی مستمر در دستگاه گمرک صادر گردید و به تعبیر پژوهشگران، نقطه عطفی در سیاست اقتصادی دوران قاجار به شمار می‌آید.

در متن فرمان آمده است که نظام پیشین تعرفه‌ها (مصوب ۱۲۴۶ قمری) منسوخ می‌شود و چارچوب تازه‌ای با هدف حمایت از صادرات، کاهش فشار بر مواد اولیه و نیازهای عمومی و کنترل واردات کالاهای تجملی برقرار خواهد شد. مهم‌ترین اقدام در این چارچوب، لغو دریافت مبلغ «بیست‌ودو شاهی» در سرحدات و معافیت گروهی از اقلام صادراتی ایرانی از عوارض گمرکی بود؛ اقلامی چون قالی و منسوجات، پشم و پنبه، خشکبار، صمغ، رنگ‌های نباتی، موم، عسل و مصنوعات چرمی.

در بخش واردات، مایحتاج اساسی مردم ازجمله دام، گندم، جو، ارزن، گوشت و حبوبات به‌همراه مواد اولیه صنایع داخلی از پرداخت عوارض معاف شدند. در مقابل، کالاهای لوکس و غیرضروری با افزایش تعرفه گمرکی مواجه شدند تا توازن درآمدی حفظ شود.

در بندهای پایانی فرمان، شاه با دستخط خود خطاب به اتابک اعظم دستور اجرای فوری مفاد را صادر و فرمان را با مهر سلطنتی مظفرالدین‌شاه تأیید کرده است. به گفته کارشناسان، این سند بیانگر نخستین تلاش نظام‌مند برای تنظیم تعادل میان صادرات و واردات و آغاز نوعی رویکرد حمایتی نسبت به تولید داخلی محسوب می‌شود.

فرمان مذکور با شماره ثبت ۲۳۲۲۸-۲۹۶ در گنجینه آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود و امسال در قالب رویداد ملی «در قاب یک سند» به نمایش درآمده است.