به گزارش اکونا پرس،

 وی گفت: این در حالی‌ است که متوسط نرخ رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای، طی چند سال اخیر، یعنی از سال ۹۰ تا ۹۹، ۱۹ درصد بوده است و به همین خاطر روند درآمدها در سال ۱۴۰۰ یکی از کمترین رشدها را نشان می‌دهد. مرادی ادامه داد: این بدان معناست که درآمدها پایین است و هزینه‌ها بالا است و این نشان می‌دهد که از‌هم‌گسیختگی جدی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد و قطعاً اگر در کشور این بودجه تصویب شود با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.

وی به اشکال دیگری در جدول بودجه اشاره کرد و گفت: در جزء ۲ بند ب ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مجاز است حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سقف تعیین‌شده برای اعتبارات هزینه‌ای در برنامه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کند که این موضوع نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ ۱۴۰۰ را دارای وابستگی شدید به فرآورده‌های نفتی دانست و گفت: در بودجه درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در حدود ۵۰ درصد دیده شده است که با توجه به شرایط تحریم و مشکلات که در سطح بین‌المللی داریم، احتمال عدم تحقق آن بسیار زیاد است.

وی بودجه ۱۴۰۰ را بودجه‌ای سراسر اشکال خواند و تصریح کرد: وابستگی ۵۰ درصدی به نفت می‌تواند لطمه‌ای جدی به بودجه باشد و مشکلاتی ایجاد کند و این مورد هم یکی از اشکالات بودجه است که با آن مواجه هستیم.

مرادی درباره‌ راهکارهای افزایش بودجه استان نیز گفت: اخیراً توسط استاندار بودجه استان اعلام شد و قسمت عمده‌ آن‌هم به دولت و حقوق کارمندان اختصاص یافته است؛ یعنی بیشتر از بودجه عمرانی میزان حقوق است.

وی ادامه داد: البته در بودجه‌ امسال استان اکنون از نظر حقوق و همچنین در هزینه‌های عمرانی افزایش وجود دارد اما این‌که درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا ‌کند، بعید به نظر می‌رسد و وقتی‌که با مشکل روبه‌رو باشیم حقوق داده نمی‌شود، برنامه‌های عمرانی پیش نمی‌رود و استان نیز دچار چالش خواهد شد.

وی از پیگیری برای بازگرداندن سهم ۵۰ درصدی از مازاد مالیاتی به هرمزگان خبر داد و گفت: در بودجه‌ امسال نیز موضوعی که مغفول مانده این است که برای استان‌های که مازاد درآمد مالیاتی دارند راه بازگشت مازاد درآمد مالیاتی دیده نشده که این مورد باعث متضرر شدن هرمزگان می‌شود که این موضوع جزء اعتراضات همیشگی ما بوده است. وی در پایان گفت: در کل اگر بودجه ۱۴۰۰ اصلاح نشود قطعاً برای همه استان‌ها مشکل ایجاد می‌شود و ضمانت اجرایی وجود ندارد.