به گزارش اکونا پرس،
 
 محمد علیزاده اهوازی در نشست صمیمی خبرنگاران  به تشریح فعالیت‌ها و عملکرد اداره کل امور مالیاتی پرداخت و اظهار داشت: از ۲۳ دی سال ۱۳۹۸ که مسئولیت اداره کل بر عهده گرفته اقدامات ساختاری و فرآیندی قابل توجهی برای افزایش سطح تمکین و رضایتمندی مؤدیان در کنار تحقق وصولی استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: در طول این یک سال که در قم بوده ام با تعامل برقرار شده فی مابین اداره کل و مؤدیان مشارکت خوبی در اجرای فعالیت‌ ها و برنامه های مد نظر به ویژه فرهنگ سازی مالیاتی صورت گرفت.

علیزاده اهوازی بیان کرد: شیوع ویروس کرونا در سطح استان، کار اداره کل را سخت و دشوار کرد، از طرفی با توجه به حضور کارکنان به صورت یک سوم و دو سوم در محل کار را در حالی که باید به مودیان خدمات رسانی می شد، و لزوم مراجعه کمتر مؤدیان، بحث برون سپاری نقل و انتقال املاک را آغاز کردیم.

وی عنوان کرد: هر کسی که می خواست ملک خود را بفروشد، مجبور بود نامه دفترخانه را به اداره مالیاتی ارائه بدهد، برای اینکه مردم بتوانند از این خدمات برون‌سپاری استفاده کند، ما با توجه به مدل تهران و هماهنگی هایی که انجام شد، از دو سه ماهه اول سال ۹۹ مقدمات لازم را فرهم نمودیم.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم خاطرنشان کرد: در این روش متقاضیان در صورت مراجعه به دفترخانه دیگر نیازی به استعلام حضوری از اداره امور مالیاتی نداشتند و این کار از طریق سامانه انجام می‌شد.

وی گفت:به واسطه کارمندان مالیاتی و با استفاده از دستگاه pos هزینه مربوطه را در همان دفترخانه پرداخت می شود لذا هزینه های اجتماعی و هزینه های رفت و آمد درون شهری و حمل و نقل نیز کاهش پیدا می‌کند.

علیزاده اهوازی افزود: این اقدام مصادف شد با دریافت اظهارنامه مشاغل و اشخاص حقوقی که می بایست اظهارنامه خود را تسلیم نمایند، با توجه به شرایط کرونا مهلت های زمانی تا دو ماه تمدید شد یعنی مشاغل اگر قرار بود درخرداد ماه اظهارنامه خود را تسلیم کنند موضوع به پایان مردادماه موکول شد و مهلت اشخاص حقوقی نیز از تیرماه به پایان شهریورماه منتقل شد. این از جمله تسهیلاتی بود که دولت برای مشاغل و شرکت‌ها در نظر گرفت. وی بیان کرد: در همین راستا جلسات هیئت‌های حل اختلاف نیز یک ماه تعطیل شد تا مردم مراجعه نکنند زیرا شرایط کرونا به شدت مبهم و سخت بود، در این باره تدابیری انجام شد که مردم کمتر به مراکز مراجعه کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم اظهار داشت: در رابطه با تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم تصمیمات مناسبی اتخاذ شد و بنا به شرایط و دستورالعمل مربوطه تا۱۰۰ درصد جرایم مورد بخشودگی قرار گرفت. 

وی گفت:با توجه به دستورالعمل مربوط برای  تقسیط مالیات حداکثر سه سال برای واحدهای آسیب دیده از کرونا مساعدت لازم اعمال شد.

وی تصریح کرد: در عملکرد سال ۹۸ اشخاص حقیقی و مشاغل حدود ۳۸ هزار و پانصد پرونده اظهارنامه بارگذاری شد که طبق تبصره ماده ۱۰۰ حدود ۲۶ هزار اظهارنامه ذیل ماده صد قرار گرفته و از تسهیلات آن بهره مند شدند.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم عنوان کرد: مؤدیان محترم چنانچه تا یک سقف معین در طول سال فروش معین داشته اند می تواند از مزایای این ماده استفاده کند و در راستای ارتقای سطح تمکین، نظام مالیاتی اظهارنامه آنها را قبول خواهد نمود.

علیزاده اهوازی ادامه داد: مردم به خوبی در این طرح مشارکت کردند، در مشاغل جزء، سیاست قانونی مبنی بر پذیرش، اظهارنامه های مؤدیان است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، و راستی آزمایی آنها از طریق سیستم انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی حدود چهار هزار اظهارنامه تسلیم کردند و با توجه به اینکه تا آخر شهریور ماه فرصت داشتند پرونده ها هم اکنون در حال رسیدگی‌ است و به طوردقیق رسیدگی و محاسبه خواهد شد، در این خصوص خط قرمز اداره ما فرار مالیاتی می باشد.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم گفت: تراکنش های بانکی و مستندات و اطلاعیه هایی که توسط شرکت ها ارائه می شود، دقیقا بررسی شده و این بررسی ها با لحاظ حمایت از تولید و در راستای شفاف سازی اقتصادی برای تقویت بخش رسمی اقتصاد کشور و استان انجام می گیرد.

وی افزود: درب اتاق بنده همیشه برای مودیان و متقاضیان باز است و هرگونه سوالی که داشته باشد، در هر لحظه پاسخگوی آنها می باشیم.

وی در ادامه پیرامون مالیات ملک گفت: مالیات ملک بر اساس ارزش منطقه ملک مالیات آن مشخص می‌شود، با توجه به ارزش منطقه ای ملک، مقدار و مساحت مالیات آن مشخص خواهد شد و در همان دفترخانه با استفاده از سامانه های پرداختی که به سامانه مربوطه و حساب اداره مالیات متصل است به صورت برخط مالیات ملک پرداخت می شود. ایشان درآخر گریزی به مبارزه با پدیده شوم فرار مالیاتی زده و آن را از جمله برنامه ها و اولویت های اصلی سازمان مالیاتی بر شمرد. علیزاده اظهار کرد: فرار مالیاتی موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی به ویژه فعالیت های رسمی مولد شده و بار مالیاتی مؤدیان حاضر را افزایش می دهد که با جلوگیری از آن علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، فرهنگ مالیاتی نیز در کشور توسعه خواهد یافت.