به گزارش اکونا پرس،

وی تصریح کرد: با اتخاذ این تدبیر ضمن جلوگیری از تخریب مزارع و باغ های استان، نسبت به استیفای حقوق بیت المال نیز به صورت قانونی و با قاطعیت اقدام می شود و این روند تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری قم درخصوص تعیین تکلیف بستر انهار متروکه نیز افزود: با توجه به کثرت پرونده های معطله در دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای قم و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، مقرر گردید مراتب از طریق کمیسیون حقوقی صیانت از منابع آب استان قم مورد پیگیری واقع و براساس تصمیمات مأخوذه از سوی قضات محترم عضو کمیسیون مذکور شرکت آب منطقه ای اقدامات لازم را وفق آراء و دادنامه های صادره به عمل آورد.