کاهش پرونده های قضایی در گرو افزایش آگاهی های حقوقی مردم است

وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از پرونده ‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است و در این پرونده ‌ها بیشترین اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دست ‌نویس می باشد افزود: اسناد عادیِ به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است.

یزدی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه‌ای، علمی و نیازمند همکاری و مشارکت همه ‌جانبه دستگاه‌های مختلف است تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایه های مختلف جامعه باید از تمامی ظرفیت های اجتماعی موجود و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تصریح کرد: رسانه‌ های جمعی و به ویژه صدا و سیما نقش و تاثیر به‌ سزایی در آگاهی‌ دهی عمومی و اطلاع ‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف به ‌ویژه در حوزه مسائل حقوقی دارد و انتظار می‌رود با همکاری ‌های لازم شاهد اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه و ارتقاء آگاهی های حقوقی مردم و در نتیجه کاهش پرونده های مربوطه باشیم.