افزایش نرخ‌ بدون تأیید؛ ممنوع!

افزایش ناگهانی و بدون ضابطه تعرفه‌های خدمات گمرکی، به‌ویژه در حوزه تشریفات ترخیص، علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان فعالان اقتصادی و واردکنندگان، قطعا تبعات منفی گسترده‌ای بر بازار و قیمت تمام‌شده کالاها داشته باشد. این افزایش هزینه‌ها در نهایت به زنجیره تأمین منتقل شده و منجر به بالا رفتن قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود؛ مسئله‌ای که سازمان حمایت با ورود به آن تلاش دارد از پیامدهای تورمی و فشار بر سبد هزینه خانوارها جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که خلا نظارتی در فرآیند تعیین تعرفه‌های خدمات گمرکی زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و بروز تخلفات احتمالی در بنادر و گمرکات کشور خواهد شد؛ بنابراین سازمان حمایت با استناد به قوانین موجود، خواهان بازگشت شفافیت و انضباط به روند نرخ‌گذاری‌هاست؛ موضوعی که در صورت اجرایی شدن آن، می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان بخش خصوصی به نهادهای نظارتی و تسهیل تجارت رسمی بین‌المللی بینجامد.

بر همین اساس، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت - در نامه به بند (ج) تبصره (۳) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اشاره و تاکید کرده است که نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی توسط نهادهای غیردولتی باید پس از اعلام توسط ارائه‌دهنده خدمت و با تایید هیئت عالی نظارت تعیین شود.

وی همچنین از گمرک ایران خواسته تا ضمن بررسی افزایش قیمت خدمات اتحادیه مذکور، سایر شرکت‌ها و نهادهای مستقل تابعه را نیز ملزم به رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه کند و نتیجه را به این سازمان اعلام کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر نرخ خدمات تشریفات ترخیص کالا، موضوعاتی مانند نرخ خدمات ایکس‌ری، پلمب، توزین، تخلیه و بارگیری و انبارداری نیز باید با تأیید هیئت عالی نظارت تعیین شوند. در غیر این صورت، اعمال افزایش نرخ‌ها بدون مجوز این هیئت غیرقانونی تلقی می‌شود.

این اقدام سازمان حمایت در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی در تعیین تعرفه‌های گمرکی صورت گرفته است.

در متن این نامه آمده است:

"با عنایت به تعدیل نرخ خدمات تشریفات ترخیص کالا بر اساس ارزش یا وزن کالا توسط اتحادیه ملی بارگزاران گمرکی ایران به شماره ۱۶۴۴/ص/۰۴ در سال ۱۴۰۴) تصویر که متعاقبا موجب اعتراض و نارضایتی شده است، همانطوریکه مستحضرید مستفاد از بند (ج) تبصره (۳) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ششم اسفند ۱۳۹۱)، نرخ هزینه انجام خدمات گمرکی برای مواردی که ارائه خدمات توسط نهادهای غیر دولتی انجام می شود، می‌بایست پس از اعلام توسط ارائه دهنده خدمت با تایید هیات عالی نظارت موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفی کشور (مصوب سال ۱۳۸۲) تعیین شود.

بنابراین به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از بروز تخلفات، مستدعی است مقرر کنید ضمن بررسی افزایش قیمت خدمات اتحادیه ذیربط، سایر شرکت‌ها و نهادهای مستقل تابعه نیز نسبت به رعایت قوانین، مقررات آیین‌نامه و دستورالعمل های موضوعه اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع کنند. "

در نهایت می‌توان گفت که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در تعیین تعرفه‌های گمرکی، از گمرک ایران خواسته است تا نسبت به شفاف‌سازی و بررسی افزایش نرخ‌های خدمات گمرکی اقدام کند. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی باشد.