به گزارش اکونا پرس،

گیتا گوپینات، معاون اول صندوق بین‌المللی پول گفت که این صندوق پیش‌بینی اقتصاد جهان را با توجه به «افزایش تعرفه‌ها و برخی تحولات تجاری» و بهبود شرایط مالی و نشانه‌هایی از کاهش مداوم تورم، در اواخر ژوئیه به‌روزرسانی خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول در آوریل، پیش‌بینی‌های رشد آمریکا، چین و اکثر کشورها را کاهش داد و با اشاره به تاثیر تعرفه‌های آمریکا بر واردات که اکنون در بالاترین سطح ۱۰۰ سال گذشته است، هشدار داد که افزایش تنش‌های تجاری، رشد را کندتر خواهد کرد. این وام دهنده جهانی در آن زمان، پیش‌بینی خود از رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ را با ۰.۵ درصد کاهش، به ۲.۸ درصد رساند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، اقتصاددانان انتظار دارند که صندوق بین‌المللی پول در اواخر ژوئیه، پیش‌بینی به‌روز شده خود را اندکی افزایش دهد.

گوپینات به مقامات مالی گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ گفت که تنش‌های تجاری همچنان چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده می‌کند و افزود: در حالی که ما پیش‌بینی جهانی خود را در پایان ژوئیه به‌روزرسانی خواهیم کرد، خطرات نزولی بر چشم‌انداز غالب هستند و عدم قطعیت همچنان بالاست. وی از کشورها خواست تا تنش‌های تجاری را رفع کنند و تغییرات سیاستی را برای رسیدگی به عدم توازن‌های داخلی اساسی، از جمله کاهش هزینه‌های مالی و قرار دادن بدهی در مسیر پایدار، اجرا کنند.

این مقام صندوق همچنین بر لزوم تنظیم دقیق تصمیمات مقامات سیاست پولی با توجه به شرایط خاص کشورهایشان و بر لزوم حفظ استقلال بانک مرکزی کشورها تاکید و اظهار کرد: جریان سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در مواجهه با افزایش عدم قطعیت سیاست‌ها و نوسانات بازار، همچنان آهسته، اما مقاوم باقی مانده و برای بسیاری از وام گیرندگان، شرایط تامین مالی همچنان سخت است.

معاون اول صندوق بین‌المللی پول با تکرار درخواست این نهاد برای ساز و کارهای به‌موقع و کارآمد تجدید ساختار بدهی، گفت: برای کشورهایی که بدهی ناپایدار دارند، اقدامات پیشگیرانه ضروری است و در این زمینه به کار بیشتری از جمله اجازه دادن به کشورهای با درآمد متوسط برای دسترسی به چارچوب مشترک گروه ۲۰ برای تجدید ساختار بدهی، نیاز است.