ضرورت پیوستن به FATF برای کاهش اثر مکانیسم ماشه

وی ادامه داد: این تحریم‌ها ارتباط مستقیمی با موضوع FATF (گروه ویژه اقدام مالی) دارند. ما سال‌هاست که به ناحق در لیست کشورهای پرخطر برای پوشش و تأمین مالی قرار گرفته‌ایم.

خانی بیان کرد: کشور ما در تلاش است این برچسب نادرست را از خود بزداید. نکته‌ای که حائز اهمیت است، توجه به تحریم‌های سازمان ملل در مقابل تحریم‌های یک‌طرفه کشورهاست.

وی افزود: FATF فقط بر روی تحریم‌هایی که سازمان ملل علیه کشورها تعریف می‌کند، تمرکز دارد و این مسئله برای ما بسیار مهم است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه  حضور ما در لیست سیاه FATF به عنوان یک نقطه آسیب محسوب می‌شود، افزود: اقدامات تقابلی که علیه کشور ما در قالب FATF تعریف شده، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و می‌تواند فشارهای بیشتری را از جانب کشورهای متخاصم به دنبال داشته باشد.

او توضیح داد: در دولت و وزارت اقتصاد، ما سلسله اقداماتی را در چارچوب کاملاً فنی و حقوقی برای تبیین اقدامات مؤثر در حوزه مبارزه با پوشش و تأمین مالی تروریسم آغاز کرده‌ایم.

خانی افزود: ما در چندین نشست منطقه‌ای، اقدامات خود را ارائه کرده‌ایم و مدعی هستیم که کارهای زیادی انجام داده‌ایم، حتی هزینه‌هایی از جنس تقدیم شهدای زیادی که در راه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر داده‌ایم. به ناحق نام ما در لیست سیاه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبختانه با رویکردی کاملاً کارشناسی و حقوقی آغاز شده و در حال ادامه است. در این جلسات، فرصت‌ها و تهدیدهای این چالش مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصمیماتی اتخاذ شود که بتوانیم از منافع مرتبط با این چالش بهره‌برداری کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: FATF توسط شورای امنیت بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسعه FATF را تأیید کرده و تقریباً تمامی کشورهای دنیا این توصیه‌ها را به صورت قوانین داخلی پذیرفته و اجرا می‌کنند. ما نیز در حال حاضر بخش قابل توجهی از این توصیه‌ها را در قوانین داخلی خود داریم و فقط باید تعاملات و مدیریت این چالش را جمع‌بندی کنیم.

وی ادامه داد: هزینه‌های ناشی از لیست سیاه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می‌تواند هزینه‌های ما را در مدیریت تحریم‌ها افزایش دهد. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی فنی و حقوقی به این موضوع ورود کرده و در جلسات متعدد مفاد و مواد کنوانسیون‌های CFT مورد بررسی قرار گرفته است.

خانی بیان کرد: پس از جلسات کارشناسی، تصمیماتی اتخاذ شده و ما این سند را به سازمان ملل ارسال کردیم. ما اکنون رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بحث‌های جدی‌تری با نمایندگان FATF داشته باشیم. در نهایت، امیدواریم که هر چه سریع‌تر جلسات مجمع روی این موضوع تشکیل و کار کارشناسی تکمیل شود تا تصمیمات لازم توسط حاکمیت گرفته شود.

او ادامه داد: این مسئله به خوبی نشان می‌دهد کشورهای مختلف با توجه به منافع خود، در مورد این کنوانسیون‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و بسیاری از کشورها حق شرط‌هایی روی این کنوانسیون‌ها گذاشته‌اند.

خانی اظهار کرد: آنچه مسلم است، قطعاً هر دو کنوانسیون پالرمو،CFT چالش‌هایی را برای ما به همراه دارند. تمام کشورها نیز با توجه به منافع خود، در مورد این کنوانسیون‌ها تصمیم‌گیری کرده‌اند. بسیاری از کشورها حق شرط‌هایی روی این کنوانسیون‌ها گذاشته و مشروط پذیرفته‌اند. آمار این کشورها که مشروط پذیرفته‌اند، در سایت سازمان ملل متحد موجود است و می‌توانید آن را بررسی کنید.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: به طور قطع  جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منافع خود، این کنوانسیون‌ها را بررسی کرده و می‌کند. متناسب با منافع خود، در مورد پذیرش این کنوانسیون یا احتمال تعریف حق شرط‌ها برای پذیرش، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی در پایان گفت: نکته‌ای که به آن ایمان داریم، این است که کار به‌طور کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی انجام می‌شود و هیچ‌گونه تأثیری از جبهه‌گیری‌های رسانه‌ای موافقین و مخالفین نمی‌پذیرد./_ایسنا