پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛
۴ میلیون نفر فقر شدید؛ پیامد رشد غیر‌فراگیر و تورم مزمن
کیانی در مسیر عدالت تشریح کرد که ترکیب بودجه و نظام حمایتی فعلی، فقر را تثبیت میکند.
مرتضی کیانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ارائه خود در همایش مسیر عدالت با محوریت «بودجه‌ریزی عدالت‌محور»، تصویری شفاف از ناکارآمدی نظام مالی کشور و تأثیر آن بر نابرابری اجتماعی ارائه کرد. او گفت ساختار کنونی بودجه به جای کاهش شکاف طبقاتی، خود به یکی از سرچشمه‌های بازتولید نابرابری تبدیل شده است. در تحلیل او، سه نیروی اصلی در تداوم فقر عمل می‌کنند؛ رشد اقتصادی غیر‌فراگیر، بازتوزیع ناعادلانه منابع ناشی از تورم مزمن، و فرصت‌های نابرابر در دسترسی به آموزش، سلامت و مسکن.
به گفته کیانی، نرخ فقر شدید درآمدی در سال ۱۴۰۱ به ۴.۹ درصد رسیده و جمعیت فقیر مطلق به حدود چهار میلیون نفر افزایش یافته است. ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ رقم ۰.۳۹ را نشان می‌دهد و سهم نیروی کار از ارزش افزوده تا سال ۱۳۹۹ تنها ۳۹.۸ درصد برآورد شده، در حالی‌که میانگین جهانی ۵۹.۸ درصد است. او این شکاف را نشانه روشن تمرکز ثروت و درآمد در بخش سرمایه دانست. زمان لازم برای خانه‌دار شدن دهک اول از ۳۱ سال در ۱۳۹۱ به ۱۲۳ سال در ۱۴۰۱ رسیده و به‌زعم او این داده، فروپاشی تحرک طبقاتی را در جامعه ایران نشان می‌دهد.
کیانی تورم مزمن ۴۰ درصدی را مکانیسم دائمی انتقال ثروت از طبقات حقوق‌بگیر به صاحبان دارایی توصیف کرد و افزود میانگین جهانی تورم تنها ۶.۸ درصد است. این وضعیت، اقتصاد ایران را در یک چرخه بازتوزیع معکوس قرار داده است. او تصریح کرد که بیش از ۸۰ درصد از پهنه جغرافیایی کشور بر اساس فهرست مصوب سال ۱۳۸۸ در رده مناطق محروم قرار دارند و با وجود این، توزیع اعتبارات حمایتی براساس اولویت فقر انجام نمی‌شود. در بودجه ۱۴۰۳، دستگاه‌های دارای ردیف بودجه ۹۲۳ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ بزرگ‌ترین سهم مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ۴۴۷ هزار میلیارد تومان و شرکت بازرگانی دولتی با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. سهم حمایت‌های هدفمند از کل اعتبارات حمایت اجتماعی از ۲۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۴ درصد در پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
او در ادامه با اشاره به یارانه‌های پنهان انرژی، رقم آن را حدود ۵۴.۵ میلیارد دلار و تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی (اشتغال، ازدواج و مسکن) را نزدیک به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت برای این هزینه‌ها، سازوکار سنجش اثربخشی وجود ندارد.
در توضیح ساختار مالی دولت، کیانی نمودارهای بودجه سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد. بر پایه این داده‌ها، درآمدهای مالیاتی با سهم ۴۳ درصد، بزرگ‌ترین منبع بودجه عمومی است؛ سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۲۲ درصد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۹ درصد برآورد شده و ۱۰ درصد نیز به استقراض و اوراق بدهی اختصاص دارد.
در بخش درآمدهای مالیاتی، مقایسه قانون ۱۴۰۳ و لایحه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از ۱۰ به ۱۳ درصد و مالیات بر درآمد از ۱۴ به ۱۵ درصد افزایش یافته است، اما بار اصلی همچنان بر دوش مالیات بر کالاها و خدمات با سهم ۳۷ تا ۳۸ درصد باقی مانده است. کیانی این ساختار را نشانه اتکای نظام مالیاتی به پایه‌های مصرفی و نه ثروت دانست.
او نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف بودجه را طی دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ همواره منفی و در محدوده منفی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت این کسری مزمن به معنای اتکای پیوسته دولت به منابع ناپایدار و بدهی است.
در جمع‌بندی نهایی، کیانی تأکید کرد که برای تبدیل بودجه به ابزار عدالت باید ساختار مالیاتی را بر پایه دارایی و ثروت بازآرایی کرد، حمایت‌های اجتماعی را هدفمند ساخت و الزامات شفافیت بودجه‌ای را با شاخص‌های عدالت منطقه‌ای همراه نمود. به باور او، تا زمانی که ساختار تأمین و تخصیص منابع تغییر نکند، بودجه ایران نه ابزاری برای عدالت که موتور بازتولید نابرابری خواهد بود.
ارسال نظر