به گزارش اکونا پرس،

 این نشست پس از آن تشکیل شد که بر اساس احکام صادره از سران سه قوه در تاریخ ۲۶ مهر و به موجب مصوبه هیأت‌عالی بانک مرکزی در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده به‌دلیل دو دهه ناترازی، دارایی‌های سمی و عملکرد ناسالم لغو و مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و تعهدات آن به بانک ملی ایران واگذار شد.

فرزین در این جلسه با تشریح چارچوب اجرایی فرآیند «گزیر» — به‌عنوان جایگزین مرحله انحلال یا ادغام — تأکید کرد: اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها و هیأت گزیر باید فروش و نقدکردن دارایی‌های تملیکی و غیرعملیاتی بانک آینده از طریق شیوه‌های متنوع و شفاف باشد تا منابع حاصل، پشتوانه انتقال سپرده‌ها به بانک عامل گردد.

وی تصریح کرد: تمامی دارایی‌های غیرمولّد و غیرقابل نقد بانک سابق باید طبق قانون برنامه هفتم و از مسیر شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف شود و تنها دارایی‌های نقدپذیر و واقعی به بانک ملی انتقال یابد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: مدل اتخاذ‌شده در مورد بانک آینده ادغام نیست؛ زیرا در سازوکار ادغام، تمام ناترازی‌ها و بدهی‌ها به بانک پذیرنده منتقل می‌شود، حال آن‌که در مدل گزیر، به ازای هر سپرده منتقل‌شده، دارایی هم‌ارزش و نقد بانک سابق به بانک ملی واگذار می‌شود. به گفته فرزین، این روش موجب صیانت از منافع سپرده‌گذاران و جلوگیری از تحمیل زیان به شبکه بانکی خواهد شد.

فرزین همچنین بر لزوم به‌کارگیری ابزارهای نوین پولی، حسابرسی مستقل و شفاف‌سازی موقعیت بدهی‌های مرتبط با پروژه‌های وابسته به بانک آینده تأکید کرد و گفت اولویت بانک مرکزی حمایت از سپرده‌گذاران و بازگشت نظم مالی در بخش بانکی کشور است.

بانک آینده، بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، گزیر بانکی، بانک ملی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، دارایی‌های سمی، AMC