به گزارش اکونا پرس،

مدنی‌زاده توضیح داد که آغاز اجرای اصلاحات از بانک ملی و پرونده بانک آینده صورت گرفته و با محوریت افزایش سرمایه و پاک‌سازی ترازنامه‌ها ادامه دارد. وی افزود: «هدف وزارت اقتصاد، ایجاد نظام بانکی پایدار و جلوگیری از انباشت دارایی‌های غیرمولد در بانک‌هاست تا مشکلات تراز مالی در سطح شبکه بانکی رفع شود.»

بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد، بانک‌های ناتراز به مؤسساتی اشاره دارد که میان دارایی و بدهی آن‌ها عدم توازن ساختاری وجود دارد و معوقات یا بنگاه‌داری مازاد موجب کاهش توان نقدشوندگی شده است. طرح اصلاحی دولت شامل افزایش سرمایه، الزام به فروش دارایی‌های راکد، کاهش وابستگی به نرخ سود سپرده‌ها و تقویت خطوط اعتباری سالم خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره تک‌نرخی شدن ارز گفت: «مطابق قانون، تعیین سیاست‌های ارزی از وظایف بانک مرکزی است. تصمیمات مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح تیم اقتصادی دولت بررسی می‌شود و در صورت جمع‌بندی نهایی، رئیس‌کل بانک مرکزی آن را اعلام خواهد کرد.»

این اظهارات مدنی‌زاده در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر، اصلاح حسابداری بانک‌ها و سامان‌دهی مؤسسات اعتباری ناتراز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و بانک مرکزی نیز پروژه ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها را آغاز کرده است.