سامانه فروش و ابهام ارزی واردات خودرو را فلج کرد

 بر اساس داده‌های انجمن واردکنندگان، تا پایان سال جاری حجم واردات حتی به ۵۰ هزار دستگاه نیز نخواهد رسید؛ در حالی‌که قانون، دولت را موظف کرده بود شرایط رقابتی و آزاد را برای همه شهروندان فراهم کند.

قانون به‌صراحت امکان واردات خودروهای نو و کارکرده با ارز شخصی را بدون هیچ محدودیتی پیش‌بینی کرده، اما طی ماه‌های گذشته، این مسیر کاملاً مسدود بوده است. شرکت‌های فعال در این حوزه با وجود ثبت رسمی، از دریافت مجوز تخصیص ارز بازمانده‌اند و در عمل بازار از شفافیت و رقابت مورد انتظار فاصله گرفته است. تا نیمه نخست امسال، میزان واردات کمتر از ۲۰ هزار دستگاه بوده و سامانه عرضه که قرار بود ضامن نظارت و عدالت باشد، به ابزاری برای دخالت حداکثری دولت تبدیل شده است.

در این ساختار، دولت همزمان نقش فروشنده، تخصیص‌دهنده ارز و ناظر را ایفا می‌کند؛ عاملی که بخش خصوصی را به کارگزار اجرایی بدل و ظرفیت بازار را از مسیر طبیعی خارج کرده است. طبق مصوبه شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۳، واردات از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شد، اما عملیاتی شدن آن در وزارت صمت همچنان متوقف مانده و شورای رقابت از تمکین نهادی بی‌نتیجه سخن می‌گوید.

حذف مسیر ارز شخصی و تداوم توقف تخصیص برای قطعات، بازار آینده را با بحران خدمات پس از فروش روبه‌رو می‌کند. شرکت‌ها هشدار داده‌اند موجودی انبارها کمتر از سطح تقاضا است و اگر آزادسازی رخ ندهد، رکود در تولید و افزایش تدریجی فاصله قیمت میان سامانه و بازار ادامه خواهد داشت.

دادفر تصریح کرد: «واردات مستمر عامل تنظیم تدریجی بازار است، اما چون اتفاق نیفتاده، بازار خرید به رکود کامل رسیده و دلالی جای مصرف‌کننده واقعی را گرفته است.» هم‌زمان عرضه محدود خودروهای برقی در بورس کالا، به‌دلیل نبود تیراژ ثابت، بیشتر شبیه مزایده است تا بازار پایدار—و به جای یارانه، منجر به رشد قیمت می‌شود.