نرخ بنزین ثابت می‌ماند

سخنگو با اشاره به ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم گفت که علی‌رغم نبود تکلیف قانونی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی، دولت اختیار تدبیر و مدیریت مصرف را دارد. وی افزود که اجرای دقیق سیاست‌های کنترل مصرف و توسعه زیرساخت‌های انرژی باید جایگزین تغییرات قیمتی شود، زیرا هرگونه شوک قیمتی مستقیم موجب نارضایتی اجتماعی خواهد بود.

در خصوص وضعیت تخصیص سوخت، او یادآور شد که واردات بنزین سالانه حدود ۶ میلیارد دلار هزینه دارد و این رقم باید با اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از قاچاق کاهش یابد. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از مصرف سوخت در کشور ناشی از ناکارآمدی و ریخت‌وپاش است و باید با سیاست‌های هوشمند، سهمیه‌ها را عادلانه‌تر مدیریت کرد.

وی بر ضرورت اعتمادسازی با مردم تأکید کرد و گفت: چنانچه شهروندان بدانند که عدم مصرف سهمیه می‌تواند در اقتصاد خانوار اثرگذار باشد، در طرح‌های صرفه‌جویی مشارکت بیشتری خواهند داشت. طبق آمار، ۵۳ درصد مردم دارای خودرو هستند که از این میزان ۲۹ درصد برای امرار معاش به خودرو وابسته‌اند؛ لذا سیاست‌های سوخت باید با حمایت از اقشار شاغل و آسیب‌پذیر تنظیم شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان شاخص‌های عملکردی دولت را بررسی کردند که میانگین تحقق احکام برنامه هفتم حدود ۳۷.۶۸ درصد گزارش شد؛ در این میان، حوزه اقتصادی و اجتماعی کمترین تحقق را داشته و بیشترین موفقیت مربوط به سیاست خارجی و تحول قضایی بوده است. مجلس تأکید کرد که هدف از این بررسی‌ها تعامل و بهبود عملکرد دولت در مسیر اصلاح بودجه و حذف ناترازی‌های ساختاری است.