به گزارش اکونا پرس،

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، ناترازی انرژی را «مهم‌ترین فشار واردشده به صنایع» طی سال‌های اخیر دانست و گفت: «در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه بوده‌ایم و این وضعیت بسیاری از فعالیت‌های صنعتی را دچار اختلال کرده است.» او با وجود این مشکلات، تلاش صنایع—به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط—برای ایجاد نیروگاه‌ها و سامانه‌های حرارتی اختصاصی و مدیریت بخشی از ناترازی‌ها را «قابل تقدیر» توصیف کرد.

وزیر صمت گفت این رویداد، نخستین تلاش رسمی برای رتبه‌بندی SME‌ها در کشور است و می‌تواند «سرآغاز حرکتی جدید» برای بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری باشد. اتابک با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت در سال‌های گذشته اظهار کرد: نبود یک استراتژی جامع توسعه صنعتی، توسعه نامتوازن صنایع بدون توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری ناقص زنجیره ارزش، رشد و بهره‌وری را در بسیاری از حوزه‌ها محدود کرده است. او گفت: «وقتی زنجیره ارزش کامل شکل نمی‌گیرد، ارزش افزوده واقعی در اقتصاد ملی محقق نمی‌شود.»

اتابک با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم انطباق عملکرد دستگاه‌ها با برنامه هفتم توسعه افزود یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت صمت در این برنامه، تدوین و اجرای «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» است. این سند برخلاف اسناد گذشته که بیشتر توصیفی بوده‌اند، بر اساس رویکرد «مسئله‌محور و مأموریت‌محور» طراحی شده و می‌تواند مسیر هدایت صنعت به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش و ارتقای بهره‌وری را روشن‌تر کند.

به گفته او، سند راهبردی جدید با مشارکت گسترده بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و صاحب‌نظران تدوین شده و قابلیت تفکیک وظایف در رشته‌فعالیت‌های مختلف را دارد. اتابک تأکید کرد: «در این رویکرد جدید، بنگاه‌های کوچک و متوسط در جایگاهی کلیدی قرار گرفته‌اند. هرگاه وضعیت SMEها بهبود یابد، ارتقای زنجیره ارزش نیز سریع‌تر و باکیفیت‌تر محقق خواهد شد.»

اتابک یکی دیگر از محورهای اساسی وزارت صمت را توسعه خوشه‌های صنعتی دانست؛ موضوعی که در برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. او گفت هم «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور» و هم «طرح خوشه‌های صنعتی» به تصویب رسیده و آماده اجراست و این دو سند می‌توانند تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه «رتبه‌بندی ۱۰۰ بنگاه نخست SME باید مبنایی برای سیاست‌های حمایتی دولت باشد» ادامه داد: خروجی این رتبه‌بندی می‌تواند به شناسایی دقیق چالش‌ها، نیازها و خلاهای موجود در صنایع کوچک و متوسط کمک کند تا حمایت‌ها، تسهیلات و سیاست‌ها به‌شکل هدفمندتر اعمال شود. او تأکید کرد: «امروز نقشه راه در اختیار ماست، اما بدون همراهی مدیران، صاحبان بنگاه‌ها و بخش خصوصی، حتی بهترین اسناد نیز تنها در حد کتاب و گزارش باقی خواهند ماند.»

اتابک در پایان گفت شبکه بنگاه‌های کشور زمانی قدرتمند خواهد شد که بنگاه‌های عضو آن «نوآور، رقابت‌پذیر و صادرات‌محور» باشند و پذیرش فناوری و ارتقای استانداردها به اولویت اصلی تبدیل شود.