به گزارش اکونا پرس،

بهرام شکوری  با اشاره به مباحث چندساله درباره بازگشت ارزهای صادراتی گفت: اینکه گفته می‌شود تولیدکنندگان فولادی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند، ادعایی کاملاً خلاف واقع و بی‌منطق است؛ زیرا تولیدکننده برای ادامه فعالیت، ناگزیر از پرداخت هزینه‌های مواد اولیه، تولید و حقوق نیروی انسانی است و این امر بدون بازگشت ارز امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در شرایطی که واحدهای فولادی با چالش‌هایی همچون قطعی برق و گاز، محدودیت‌های انرژی و قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند، بازگشت ارز صادراتی امری بدیهی است؛ چراکه در غیر این صورت امکان ادامه تولید وجود نداشت.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: اگر ادعای عدم بازگشت ارز صحیح بود، باید شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، پرداخت نشدن حقوق کارکنان و بحران‌های جدی در واحدهای تولیدی می‌بودیم، در حالی که چنین مواردی در صنعت فولاد مشاهده نمی‌شود. ادامه فعالیت اقتصادی، خود گواه بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

شکوری با اشاره به سیاست‌های ارزی جاری گفت: زمانی که از صادرکننده خواسته می‌شود ارز صادراتی را با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار بازگرداند، طبیعی است که مقاومت‌هایی شکل بگیرد. در این فضا، برخی پدیده‌ها مانند استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نیز ظهور کرده‌اند که ارتباطی با تولیدکنندگان واقعی ندارند و معمولاً برای دور زدن سیاست‌گذاری‌های نادرست ایجاد می‌شوند.

وی ادامه داد: صادرکنندگان واقعی ارز خود را بازمی‌گردانند؛ هرچند بخشی از این منابع ممکن است از مسیر رسمی بازار ارز نباشد و از طریق بازار آزاد با نرخ واقعی وارد چرخه اقتصاد شود، اما این ارزها یا مجدداً در تولید مصرف می‌شوند یا به بازار داخلی تزریق خواهند شد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با رد ادعای بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی گفت: کل صادرات سالانه فولاد کشور بیش از ۸ میلیارد دلار نیست؛ بنابراین ادعای بازنگشتن ۲۰ میلیارد دلار ارز اساساً با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد. در صورتی که بخش خصوصی ارز صادراتی را بازنگرداند، ناچار به تعطیلی واحد خود خواهد شد که چنین وضعیتی در صنعت فولاد مشاهده نمی‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: بسیاری از این ادعاها برای متهم کردن بخش خصوصی مطرح می‌شود، در حالی که شواهد نشان می‌دهد ارز فعالان اقتصادی عمدتاً به کشور بازگشته است؛ هرچند برخی صادرکنندگان ناچارند به دلیل اختلاف شدید نرخ ارز، زیان‌های سنگینی را در فرآیند بازگشت ارز تحمل کنند؛ وضعیتی که عملاً به نفع واردکنندگان و واسطه‌ها تمام می‌شود.