به گزارش اکونا پرس،

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی ستاد توسعه منطقه‌ای در این وزارتخانه خبر داد؛ اقدامی که با هدف تحقق عدالت منطقه‌ای، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش کارآمدی مصوبات سفرهای استانی دنبال می‌شود.

در نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی، وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید دولت بر سرمایه‌گذاری و عدالت استانی، گفت برقراری توازن منطقه‌ای در تخصیص منابع از اولویت‌های اصلی دولت است و وزارت اقتصاد نیز مأموریت خود را هم‌راستا با این رویکرد تعریف کرده است.

وی با ابراز تأسف از اجرایی‌نشدن کامل برخی مصوبات سفرهای استانی، بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق این روند تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود گلوگاه‌های اجرایی در کدام بخش‌ها قرار دارد و چه عواملی مانع تحقق تعهدات شده است. بخشی از این چالش‌ها به عملکرد شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد که در برخی موارد منابع خود را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته فشارهای تکلیفی متعدد، از جمله اجرای قوانین مختلف و تأمین مالی پروژه‌هایی فاقد توجیه اقتصادی، به بانک‌ها تحمیل شده که نتیجه آن انباشت زیان و کاهش توان تسهیلات‌دهی بوده است. همچنین نرخ‌های سود کمتر از تورم، انگیزه بازگشت منابع را تضعیف کرده و عملاً امکان خلق منابع جدید را محدود ساخته است.

وی با اشاره به توزیع نامتوازن تسهیلات در استان‌ها اظهار کرد: عدالت منطقه‌ای به‌طور کامل محقق نشده و نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها تصویر یکسانی ندارد. در حالی که برخی استان‌های کم‌برخوردار نسبت بالاتری دارند، استان‌هایی نظیر البرز و گیلان با وضعیت نامطلوب‌تری مواجه‌اند که نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌هاست.

وزیر اقتصاد بر لزوم هدف‌گذاری شفاف در مصوبات سفرهای استانی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود هدف از تعریف پروژه‌ها صرفاً توزیع منابع است یا حرکت در مسیر توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری مولد و پروژه‌های صادرات‌محور. پروژه‌هایی باید در اولویت قرار گیرند که دارای توجیه فنی، اقتصادی و نرخ بازده قابل قبول باشند.

در همین راستا، وی از تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای خبر داد و افزود: در این ستاد، استان‌ها و مناطق کشور دسته‌بندی شده و پروژه‌های اولویت‌دار هر منطقه شناسایی شده‌اند. این پروژه‌ها می‌توانند در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام، پروژه‌های مشمول ماده ۵۶ و با مشارکت شبکه بانکی، مبنای تأمین مالی هدفمند قرار گیرند.

وی همچنین تأکید کرد: در شرایط کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری عمومی باید نقش فعال‌تری ایفا کند. این هدف از طریق اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، انتشار اوراق مالی و همکاری نزدیک با شبکه بانکی قابل تحقق است و وزارت اقتصاد آمادگی دارد نقش محوری‌تری در این فرآیند داشته باشد.

ستاد توسعه منطقه‌ای، وزارت اقتصاد، عدالت منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری استانی، مصوبات سفرهای استانی، شبکه بانکی، تأمین مالی پروژه‌ها