به گزارش اکونا پرس،
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری اظهار کرد: قول داده بودیم سال ۹۶، سال پایانی موسسات غیرمجاز باشد و امروز رسما اعلام می کنم که هیچ صندوق، تعاونی و یا موسسه حائز اهمیت غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند.
 
وی با ارائه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، بیان کرد: صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌ها مقدمه بسیار طولانی دارد که برخی از آنها به قبل از انقلاب برمی‌گردد. این صندوق‌ها در آن زمان با رویکرد مقابله نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تعدادی از این تعاونی‌ها و صندوق‌ها در دهه ۸۰ به مشکلاتی خوردند که موجب ضرر و زیان سپرده گذاران شد، افزود: البته ریشه تعداد زیادی از این تعاونی بر می‌گردد به دهه ۷۰ که با مجوز وزارت تعاون، تعاونی‌ها تشکیل شد تا فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند، اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی شدند.
 
وی در خصوص وضعیت ارزهای رمز نگار در کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این ارزها را به رسمیت نمی شناسد، گفت: برای چندمین بار به مردم توصیه می‌کنیم که از خرید و فروش ارز رمز پایه پرهیز کنند.

حیدری در ادامه ضمن اشاره به تدوین لایحه ساماندهی بازار غیرمتشکل در سال ۸۲ گفت: این لایحه در ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. البته قانون نیازمند تهیه و تصویب آیین نامه بود که سال ۸۶ به بانک مرکزی ابلاغ شد. از سال ۸۶ ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، صرافی‌ها و تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه فرایند ساماندهی صرافی‌ها بسیار سریع تر انجام شد، تصریح کرد: شرکت‌های لیزینگ نیز در این مدت به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند. صندوق‌های قرض الحسنه نیز مدیریت شد و تعدادی زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت. همچنین برخی دیگر ساماندهی، منحل و یا ادغام شده‌اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از صدور مجوز آسان به صندوق‌های قرض الحسنه، به خصوص صندوق‌های تک شعبه‌ای خبر داد و گفت: ۲۵۰ تعاونی اعتبار تا امروز مجوز فعالیت گرفته‌اند و همچنان می‌توانند در قالب تعاونی کارگری و یا کارمندی مجوز بگیرند ولی برای تعاونی‌های صنفی هنوز تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.

۹۹ درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف شدند

این مقام مسئول در بانک مرکزی به ساماندهی تعاونی اعتباری فرشتگان در سال ۹۵ اشاره و تصریح کرد: این تعاونی ۴۵۰ هزار نفر سپرده گذار داشت؛ بنابراین با تصمیم کمیته سران قوا بنا شد سپرده‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان ساماندهی شود و اشخاصی که بالای ۲۰۰ میلیون سپرده داشتند حداقل ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند البته با این شرط که از شهریور و همزمان با انحلال تعاونی، دیگر سودی به سپرده‌ها پرداخت نشود.

وی گفت: سپرده‌های ۴۵۲ هزار سپرده گذار این تعاونی تا کنون بازگشته است و ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و یک درصد باقی مانده هر کدام نفری ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردند و پرداخت مابقی سپرده‌ها بر اساس تصمیمی است که هیات تسویه بگیرد.

حیدری تعداد سپرده گذاران البرز ایرانیان را ۴۴ هزار و ۷۰۱ نفر اعلام کرد و گفت: بناشد تا ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود، ولی با شرط تعدیل نرخ سود به ۱۵ درصد؛ تا کنون ۴۱ هزار و ۷۳۰ نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند که شامل ۹۳ درصد سپرده گذاران می‌شوند و تنها ۷ درصد باقی مانده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران وحدت را ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر اعلام کرد و گفت: ۳۷۰ هزار و ۹۵۸ نفر تعیین تکلیف شده اند که ۹۳.۷ درصد را شامل می‌شود. در این تعاونی هم سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تسویه شد وبه بالای ۱۰۰ میلیون نیز ۱۰۰ میلیون پرداخت و نرخ سود هم به ۱۵ درصد تعدیل شد.

وی با بیان اینکه تعداد سپرده گذاران افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر افضل توس بوده که از این تعداد ۹۹ درصد تعیین تکلیف شده است، تصریح کرد: از تمام این صندوق‌ها در مجموع ۹۸ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند. تعاونی ولیعصر رباط کریم ۲۷ هزار و ۳۵۷ نفر سپرده گذار دارد که از چهارشنبه هفته قبل تا دیروز ۱۷ هزار و ۷۶۱ نفر تسویه شده اند. ۶۵ درصد تا دیروز تمام شده و تا سه روز آینده مابقی را تعیین تکلیف می‌کنیم. بدر توس نیز از ۱۴ اسفند ساماندهی اش آغاز شده که ۵۱ هزار و ۹۵۲ نفر سپرده گذار دارد و تا ۲۰ اسفند ۴۵ هزار و ۳ نفر تعیین تکلیف شده اند و تا سه روز باقی مانده مابقی را تعیین تکلیف می‌کنیم.

هیچ کدام از مدیران بانکی بازداشت نیستند

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا مدیران بانک مرکزی هم اکنون در بازداشت هستند، گفت: هیچ کدام از مدیران در بازداشت نیستند. بلکه دو مورد از کارمندان بوده که یک مورد تخلف بیرون بانک داشته و یک مورد داخل بانک؛ دستگاه قضایی هم اکنون درحال رسیدگی به پرونده های این افراد است.

وی افزود: سه بندی را که بانک مرکزی در سه هفته گذشته اجرا کرد، توانست وضعیت روانی بازار ارز را متعادل تر کند و سیالیت پول را کمتر کند. با این وضعیت میزان قابل توجهی از بخش پول به شبه پول تبدیل شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: اگر لازم باشد بندهای بعدی را هم به اطلاع عموم خواهیم رساند.

حیدری در ادامه اضافه کرد: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در حداقل ممکن و در نقطه تعادل باشد تا رقابت در کشور وجود داشته باشد. گاهی مسائلی خارج از مولفه‌های اقتصادی پیش می آید که متناسب با آن بانک مرکزی سیاست های کوتاه مدتی را اعمال خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا اختصاص ٢٠ هزار میلیارد تومان به موسسات غیرمجاز باعث بر هم زدن بازار ارز شده است، گفت: نقدینگی که برای این سپرده گذاران انجام شده است، کمتر از یک دهم نقدینگی کشور است و بنابراین نمی تواند تغییر نرخ ارز را رقم بزند؛ این در حالی است که دارایی های موسسات غیرمجاز شناسایی شده و به بانک مرکزی بابت خط اعتباری داده شده برگردانده خواهد شد.

ادغام بانک مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار تا بهار ۹۷

وی درباره ادغام بانک مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار گفت: این توافق بین نیروهای مسلح انجام شده و هم اکنون درحال مراحل اجرایی آن هستیم. امیدواریم در روزهای باقی مانده در سال جاری فرایند ادغام را آغاز و در بهار سال آینده آن را نهایی کنیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی به سپرده گذاران این موسسات اطمینان داد که هیچ نگرانی نداشته باشند، چراکه این ادغام یکی از رویکردهای مناسب بانک مرکزی برای تقویت نظام بانکی است.

به گفته وی؛ بانک مرکزی مقید به حفظ حقوق تمام ذی نفعان در ادغام این موسسات است.

وی در ادامه افزود: این ادغام باید ضمن انجام فعالیت روزانه تمام این موسسات انجام شود بدون حتی یک وقفه یک دقیقه ای!

۲۰۰ صرافی در سال ۹۶ تعطیل شد

وی در پاسخ به شائبه هایی مبنی براینکه کمک بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز موجب آشفتگی بازار ارز شده است، گفت: رقم به کار گرفته در فرایند ساماندهی بازار غیرمجازها یک دهم نقدینگی کل کشور هم نیست. بنابراین این مورد اصلا تایید نمی شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت صرافی های غیرمجاز تصریح کرد: امیدواریم فعالیت غیرمجاز در بازار ارز نیز با همکاری های بین دستگاهی برچیده شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰۰ صرافی مجاز داریم که قانونی کار می کنند. شاید در یک صرافی مجاز فعالیت غیرمجاز انجام شود که بازرسان ما آنها را رصد می کنند و بسته به نوع تخلف با آن صرافی برخورد می شود. در سال ۹۶ با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه ۲۰۰ صرافی غیرمجاز و بعدا مجاز تعطیل شده اند.