پیش بینی ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار کرد: در دنیا معمولاً اگر اجحافی در حق مصرف‌کننده صورت گیرد، اصل هزینه اجحاف و هزینه‌های مترتب بر اجحاف به آن کسی که در حق او اجحاف‌شده، برمی‌گردد و جرائم به حساب خزانه دولت واریز نمی‌شود و فردی که در حقش اجحاف شده است، از جرائم اعمال‌شده منتفع می‌شود، اما این نقص در قانون کشور ما وجود دارد و برعکس است، به طوریکه این وجوه به خزانه دولت واریز می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ترویج مصرف پایدار و ترویج توسعه متوازن در منشور حقوق مصرف‌کنندگان سازمان ملل تأکید وجود دارد، گفت: ما در مصرف بهینه آب به واقعیت‌های امر در کشور پی نبرده‌ایم و باوجود اینکه میزان نزولات و بارندگی نسبت به متوسط 50 سال گذشته عقب است، به مصرف بهینه آب توجه نداریم.

وی افزود: در این مورد باید عادت‌های مصرف آب را با شرایط اقلیمی کشور که یک کشور نیمه‌خشک است، متناسب کنیم، زیرا ما در این زمینه دچار بحران نیستیم، اما باید عادت‌های مصرف را تغییر دهیم.

شریعتمداری گفت: اگر تنها 10 درصد مصرف آب در حوزه شرب و صنعت باشد و 90 درصد هم از مصرف آب در حوزه کشاورزی صورت گیرد، به‌راحتی و با یک برنامه‌ریزی مناسب که از سطح پایین مصرف‌کنندگان در بخش کشاورزی قابل آغاز است، می‌توان 20 درصد در مصرف این بخش صرفه‌جویی کرد و الگوی مصرف آب را با استفاده از روش‌های نوین متحول کرد.

وی ادامه داد: الکترونیکی کردن فعالیت‌های دولتی و ماشینی کردن ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان در عرصه IP و ICT باید موردتوجه واقع شود و بسیار خوشحال هستم که استارت‌آپ‌ها در کشور رو به رونق هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع خدمات مالی برای خریدوفروش کالا در کشور ما در حال منسوخ شدن است و باید استفاده از خدمات مالی نوین در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به جایزه صادراتی و مشوق‌های صادراتی بیان داشت: خوشحال هستم در بودجه 97؛ مبلغ 1500 میلیارد تومان منابع برای این منظور پیش‌بینی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه نوسازی صنعت ایران یکی از نیازهای اساسی کشور است و با نرخ‌های موجود سود تسهیلات سیستم بانکی امکان نوسازی صنعت کشور وجود ندارد، گفت: امسال در لایحه بودجه و برای تحقق این هدف 3200 میلیارد تومان از محل منابع تبصره 18 قانون بودجه پیش‌بینی شده که بخشی از آن را صرف مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی برای نوسازی واحدهای صنعتی و ایجاد واحدهای صنعتی‌گرا کنیم.

شریعتمداری بیان کرد: برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی، دولت را رقیب بخش خصوصی نمی‌دانیم و تمام تلاش این است که دولت از فعالیت‌های تولیدی خارج شود و رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش اقتصادی نباشد.