به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایسنا ،طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قرار است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال، نوعی پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپاست.

کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی علی‌رغم خروج یک جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند. در این راستا به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفت.

کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را خواهد داشت. هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند تاکید دارند. انتظار می‌رود به زودی جزئیات و نحوه استفاده از کانال مزبور نهایی شده و به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی رسانده شود.

در این رابطه محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: در مورد شکل‌گیری پیمان پولی دوجانبه در قالب کانال مالی ایران و اروپا باید به این نکته اشاره کرد که پیمان پولی دوجانبه، تعریفی متفاوت از شرایط امروز ما با اتحادیه اروپا دارد چرا که به هرحال پیمان‌های پولی دوجانبه، به معنای این است که هم ریال در کشورهای اروپایی مورد پذیرش واقع شود و هم یورو در کشور ما مورد پذیرش واقع گردد؛ چنین پیمان‌های پولی باید دو جانبه باشد، اما بعید است که واردکننده ایرانی حتی با ایجاد کانال مالی قادر باشد با ریال از یک شرکت اروپایی خرید کالا کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این‌که قرار باشد کانالی ایجاد شود تا شرایط مقابله با تحریم را برای مراوده میان ایران و اروپا تسهیل کرده و به نوعی تحریم‌ها را خنثی کند، موضوعی است که اروپایی‌ها به شدت بعد از خروج آمریکا از برجام بر روی آن تاکید کرده‌اند ولی هنوز توضیحی در خصوص این‌که مکانیزم عملیاتی این کانال به چه صورت خواهد بود، داده نشده و به همین بسنده شده که قرار است کانالی ایجاد شود که صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی بتوانند از این طریق، معاملات خود را انجام دهند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دریافت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان در این کانال مالی بیان شده، مبهم مطرح شده و توضیح خاصی در آن قید نشده است که بتوان تحلیل درستی نسبت به آن ارائه داد. اما آن‌چه که از فهوای پیام می‌توان درک کرد، این است که فعلا در خصوص صادرات قرار است کانالی ایجاد شود که وجوه کالاهای صادراتی ایرانی که ممکن است در تحریم با مشکل مواجه شود، از طریق آن به صادرکنندگان پرداخت شود.