به گزارش اکونا پرس،

اسد الله عباسی  عضو هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به نحوه  افزایش حقوق ها  در سال 98، گفت: از آنجایی که به طور معمولا 3 ماه صبر می کنیم تا دولت نسبت به صدور احکام و اجرای بندهای قانون بودجه سالانه اقدام کند و سپس به بحث نظارت ورود کنیم، بنابراین باید منتظر گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه سال 98 باشیم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که قانون بودجه از حساسیت های ویژه ای برخوردار است این احتمال وجود دارد که گزارش نظارتی دیوان محاسبات 6 ماه زمان ببرد و زمانی ارائه شود که قرار است دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال چون اختلاف نظری بین دولت و مجلس در زمینه افزایش حقوق های وجود دارد و هنوز برخی از سازمان های دولتی احکام قطعی و نهایی برای افزایش حقوق ها صادر نکرده است، انتظار داریم دراین زمینه تا پایان خرداد ماه به جمع بندی برسیم.

وی بیان داشت: اگر بر اساس گزارش های نظارتی تخلفی در زمینه افزایش حقوق ها صورت گرفته باشد، اجازه نمی دهیم حق و حقوقی از کارکنان دولت ضایع شود با متخلف برخورد می شود.

عباسی در ادامه ، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس که اشاره دارد روش دولت برای افزایش حقوق ها مغایر مصوبه مجلس است، گفت: مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به نکات خوبی اشاره کرده که قابل بحث و تامل بوده اما برای مجلس و نمایندگان گزارش نظارتی دیوان محاسبات ملاک و معیار مغایرت های قانون است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فردا در جلسه هیات رئیسه مجلس موضوع افزایش حقوق ها مورد بررسی قرار می گیرد و در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد.

حقوق خانه ملت دولت قانون هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی