به گزارش اکونا پرس،

رضا رحمانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان پاسخ به سوال  سیده فاطمه حسینی و سیده حمیده زرآبادی نماینده تهران و قزوین در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو گفت: یکی از چالش‌های کنونی، دولتی بودن صنعت خودروسازی عنوان می‌شود در حالی که از لحاظ نظام تجارت، این صنعت دولتی نیست و تنها در بخش‌هایی مدیریت آن به دست دولت است که البته با برخی مجوزها و استفاده از تجارب کشورهای مختلف به دنبال حل این موضوع هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص قیمت‌های خودرو عنوان کرد: گاهی در شرایط عادی نیز برخی پارامترها بر افزایش قیمت موثر هستند، چنانچه در شرایط عادی حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار خودرو جهت مصرف واقعی تولید می‌شود که این میزان در شرایط سخت اقتصادی به زیر یک میلیون خودرو رسیده است.

وی افزود: بخشی از تقاضا نیز ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده بلکه برای مثال زمانی شرکت سایپا هزار خودرو برای پیش‌فروش می‌گذاشت و تنها ظرف 10دقیقه 260 هزار نفر نسبت به خریداری و ثبت‌نام اقدام می‌کردند.

رحمانی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت‌ها به خصوص ارز میزان قیمت قراردادها نیز افزایش یافت اما تمام عملکرد بر اساس قیمت قطعی بوده است که دستگاه‌های نظارتی نیز بر این امر صحه گذاشته‌اند تا عدالت و حقوق مردم رعایت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برای ثبت‌نام خرید خودرو سامانه‌ای وجود دارد، عنوان کرد: پیش از این پیش‌فروش خودرو بر اساس کد ملی نبود که بعد از راه‌اندازی سامانه، دو خودروسازی به یکدیگر متصل شدند و افراد تنها بر اساس کد ملی اقدام به خرید کردند لذا شرایط برای استفاده مصرف کنندگان واقعی ایجاد شد و نحوه ثبت‌نام دیگری وجود نداشت که اگر باشد خلاف قانون است و ما نیز با آن برخورد می‌کنیم.

وی در ادامه در خصوص خودروهای یورو 4 و یورو 5 عنوان کرد: خودروها ساخت داخل بوده، افزایش تیراژ داشته و اصلاح ساختار در خصوص آن صورت گرفته است، همچنین خروج خودروهای قدیمی از خط تولید نیز در دستور کار قرار دارد که بر این اساس چند مدل پراید و پژو 405 بعد از اتمام تعهدات که از پیش‌فروش سال96 باقی مانده، از رده خارج می‌شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه با بیان اینکه برای تولید خودروهای جدید 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالیانه نیاز است، اظهار داشت: کمکی که در این خصوص شده تنها یک دهم است و فقط چرخه را راه می‌اندازد و 4 هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان داده شد تا صرفاً صرف هزینه تولید خودرو و پرداخت حقوق پرسنل باشد و سایر هزینه‌ها از این محل انجام نمی‌شود.

رحمانی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی نهضت ساخت داخل ابراز داشت: این اقدام باعث شده قیمت خودرو به زیر یک دوم قیمت واردات برسد که در آینده روی قیمت خودرو نیز موثر خواهد بود ضمن اینکه امکان ساخت قطعات حساس و پیچیده را نیز پیدا کرده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به موضوع اخراج کارگران خاطر نشان کرد: آمار اعلام شده برای آذر ماه سال 97 است که در حال حاضر این افراد به کار بازگشته و حتی جذب جدید نیز داشته‌ایم چنانچه تعداد کارگران یک واحد از 35 نفر به 106 نفر رسیده چرا که واردات ممنوع شده و افراد به کار خود بازگشته‌اند.