بازار فعلی خودرو محصول اقتصاد رانتی است

محمدعلی مددی عضو اسبق کمیسیون صنایع مجلس در برنامه زنده رادیو گفت وگو درباره اینکه تا چه اندازه قیمت‌گذاری خودرو با معیارهای مورد نظر منطبق است، گفت: این‌ها بازی سیاسی و در کشور ما بازار خودرو کاملاً انحصاری است، چون ۹۵ درصد تولیدات در اختیار دو شرکت خودروساز دولتی است و به طورعملی واردات خودرو وجود ندارد.

مددی افزود: اگر بخواهیم قانون را طبق ماده ۶۱ و ۶۲ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رعایت کنیم، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه ضد رقابتی و انحصاری است.

عضو سابق شورای رقابت ادامه داد: در ماده ۵۸ به صراحت اعلام شده اگر بازار انحصاری باشد، شورای رقابت مکلف به اجرای دستور تنظیم است و طبق ماده ۴۸ تبصره ۲ تشخیص اینکه بازار انحصاری است، به عهده شورای رقابت است.

نماینده اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: شورای رقابت جایگاه قانونی خود را در کشورمان پیدا نکرده و دولت به جای حمایت از شورای رقابت، مقابل این شورا ایستاده است.

وی درباره حضور دلالان در بازار و فضای مجازی عنوان کرد: در حال حاضر دستورالعمل تنظیم که به کمک شورای رقابت انجام می‌گیرد، با وجود دلالان و بازار مجازی و بیرون از این سیستم تعیین می‌شود.

مددی افزود: وقتی دستور قیمت‌گذاری از کانال قانونی انجام نشود، قطعاً دلالان و تصمیم‌گیرندگان دستشان در یک کاسه می‌رود.

عضو سابق شورای رقابت درباره عرضه و تقاضا گفت: در کشور ما وقتی بازار خودرو انحصاری است، مخالفان شورای رقابت بر این باورند که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده بازار باشد، اما ما معتقدیم عرضه و تقاضا باید به دست خودروسازانی که انحصاری عمل می‌کنند، صورت ‌گیرد؛ یعنی عرضه را کم می‌کنند و تقاضا را بالا می‌برند و در این شرایط دلالان وارد می‌شوند و به نفع خودشان و دولتی‌ها که دستشان در یک کاسه است، کار می‌کنند.

وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم که عرضه و تقاضا انحصاری باشد، چون آنها وارد به این بازارند و با توجه به مکانیزم‌هایی که تعیین می‌کنند، کار انجام می‌دهند و عطش خرید ایجاد می کنند. این افراد نمی‌توانند نیاز مردم را برطرف کنند و شاهد سوءاستفاده‌های کلان در آینده خواهیم بود.

در ادامه، کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو درباره پیدا شدن پارکینگ ماشین‌ها و دلالان گفت: موضوع اصلی دلالان نیستند بلکه دلالان محصول شرایطی هستند که ما به وجود آوردیم. در سال ۹۶ در کشورمان بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید شد و همه شماره و تحویل مشتری شد.

وی افزود: در همان سال شرکت‌های خودروساز دنبال مشتری برای خودرو می‌گشتند و معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۷ و ۹۸ کار به قرعه کشی رسید.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در سال ۹۷ و ۹۸ شرکت‌های خودروسازی ما در حالی که ۶ هزار تولید روزانه داشتند، الآن به ۳ هزار و ۵۰۰ خودرو رسیدند؛ یعنی کاهش و افت عرضه خودرو به بازار باعث به وجود آمدن این قضایا شد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه اصلی مشکلات حل نشده، قرعه‌کشی چه دردی را دوا می‌کند، گفت: شما می‌خواهید ۲۵ هزار خودرو را از راه قرعه‌کشی به مردم بدهید و این ۲۵ هزارتا در یک مقطع زمانی محصول تولید ۴ روز این شرکت‌ها بوده است.

سنجری افزود: ما نزدیک یک میلیون تقاضای سرریز شده از دوسال گذشته به سال ۹۹ داریم و تنها دلیل این داستان که محلی برای جولان و رانت‌خواری عده‌ای دلال شده، اختلاف قیمت است. هرجا اختلاف قیمتی بین دو نقطه ایجاد شود، دلالی ایجاد می‌شود و من هم علاقه‌مندم خودرو را از یکجا با قیمت پایین‌تر بخرم و به قیمتی بالاتر در همان بازار بفروشم.

کریمی سنجری با اشاره به اینکه وقتی افراد را در مضیقه خرید خودرو قرار دهیم، منجر به رانت می‌شود، گفت: ریشه مداخله خودروسازها دولت است. معتقدم یک دعوای زرگری بین نهادهای مختلف دولت ایجاد شده است که دود آن به چشم مردم می‌رود. بحث قیمت‌گذاری دستوری دقیقاً نوعی دلبری دولت از مردم است، اما مردم بدانند که هر خودرویی زیرقیمت به افراد خاصی فروخته می‌شود، ما به التفاوت آن بعدها در قالب‌های مختلف از خزانه به جیب خودروسازان می‌رود.

در ادامه مصاحبه تلفنی با مهدی دادفر (دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو) و عزت الله اکبری (رئیس سابق صنعت و معدن و منتخب مجلس یازدهم) درباره «قیمت‌گذاری خودرو» انجام شد که در ادامه می آید.

مهدی دادفر درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: مسئولان باید باور کنند که افت تولید در شرایط تحریمی در کنار فاصله تصنعی قیمت‌گذاری عامل دلالی و رانت شده است.

در ابتدا، مهدی دادفر درباره چگونگی واردات خودروهای پلاک شده در مناطق آزاد گفت: در حال حاضر به طور قطع واردات خودرو ممنوع شده و فضای خودرویی کشور بسیار آشفته، امنیتی و پلیسی است.

وی افزود: این خودروها وارد مناطق آزاد می‌شوند و با تبانی وارد بازار شدند. مطمئن باشید با توجه به فرآیند شماره‌گذاری، مالیات و نظارت، هرکس چنین قاچاقی انجام دهد، قابلیت کشف سریع دارد.

دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه تکلیف خریداران خودروهای قاچاق با از دست دادن سرمایه‌شان چیست، عنوان کرد: اگر امروز کسی پیشنهاد خرید تویوتا کرولا ۲۰۲۰ را در شرایط ممنوعیت واردات بدهد، به طور یقین این خودرو ایراد دارد و هیچ مرجعی هیچ مجوزی نمی‌تواند برای واردات خودرو تعیین کند.

دادفر یادآوری کرد: بازار فعلی خودروی ما محصول عملکرد وزرای ۷ سال گذشته است که معتقد به محدودیت‌های عجیب و غریب بودند و اتاق فکر آن‌ها معیوب بود و صرفا دنبال اقتصاد رانتی بودند. این بازار فعلی ما محصول اقتصاد رانتی است و مسئولان باید باور کنند که افت تولید در شرایط تحریمی و ایجاد محدودیت در کنار فاصله تصنعی قیمت‌گذاری باعث دلالی و رانت شده است.

وی افزود: همین الآن برنامه تعادل بازار خودروی ما را بر اساس قرعه‌کشی ایجاد کردند؛ یعنی رانتی را برای ۲۵ هزار نفر از مردم ایجاد می‌کنیم که یارانه‌ای را با خرید خودرو آن هم به صورت شانسی به دست بیاورند.

وی با ارائه راه‌حل گفت: باید اقتصادمان را به سمت بازار رقابتی هدایت کنیم و منتظر باشیم تا چه زمانی دولت دست خود را کوتاه می‌کند.

در ادامه اکبری با بیان اینکه مسأله این نیست که نمی‌توانیم خودرو بسازیم بلکه گرفتار ساختارها هستیم، گفت: دخالت زیاد دولت در حوزه خودروسازی عامل تمام فسادهای ایجاد شده است. دولت در ایران خودرو ۴ درصد سهام دارد، اما ۲۰۰ درصد دخالت می‌کند.

وی افزود: اصول بنگاه‌داری این نیست که دولت ۴ درصد سهام داشته باشد و شبانه عزل و نصب مدیر انجام دهد، چون دیگر امنیتی برایش باقی نمی‌ماند. این شرایط محصول مدیریت همه ماست و باید از فضای پرداختن به معلول‌ها دوری کنیم.