تعرفه مشاورین املاک زیر ذره بین مجلس و نهادهای نظارتی
اواخر آذرماه بود که در گفتگوی زنده رادیویی اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس خطاب به حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه املاک کشور فعالیت این اتحادیه را «فسادزا» توصیف کرد.
نمایندگان مجلس درصددند تا نظارت جدی بر عملکرد اتحادهی ماشوران املاک صورت بگیرد. در این خصوص سمیه رفیعی،نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد اتحادیه مشاوران املاک می گوید:«کژکاری و ناظربودن ذی‌نفع در نظام صنفی مخصوصاً اتحادیه مشاوران املاک، کنترل قیمت‌ها و سودجویی و قیمت سازی توسط این صنف، باعث مشکلات اساسی پیشروی مصرف کنندگان واقعی مسکن شده لذا از آن‌جایی که حقوق عامه دچار نقض می‌شود آن را از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد همچنین در این خصوص ضرب الاجل دوماهه‌ای را برای وزارت مسکن و اتحادیه مشاوران املاک به منظور جلوگیری از سودجویی بیشتر مشاوران املاک و کنترل قیمت مسکن تعیین کردیم.»
قبل تر هم اقبال شاکری در توییتی نوشته بود:« اساسا حق کمیسیون گرفتن مشاورین املاک به شیوه‌ی فعلی کاملا غلط و فسادآور است. وقتی درآمد دفاتر املاک ضریبی از مبلغ قرارداد باشد تا وقتی نظارت دقیق و شیوه قیمت‌گذاری مناسب وجود نداشته باشد قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند. در کجای دنیا وکیل فروشنده و خریدار یک نفر است و از هر دو طرف معامله کسب منفعت می‌کند. این امر خود بستر فساد و افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. متاسفانه کسی از مسئولان امر نیز پاسخگوی این وضعیت نیست. کمیسیون عمران در زمینه‌ی اصلاح قوانین خرید و فروش املاک ورود کرده و کار‌های خوبی انجام شده و قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.»
با نگاهی به بازار مسکن در نقاط مختلف دنیا به درستی می توان به این مهم پی برد که این بازار در ایران دچار مشکلات ساختاری و اساسی است. اینکه بازار مسکن در ایران فسادزده است ادعایی نادرست نیست اما باید دید دلیل این فساد در کجاست.در این بین برخی از مشاورین املام برای دریافت حق کمیسیون بیشتر قیمت ملک را بالا می برند از این جهت این روند یکی از عوامل موثر در گرانی مسکن بوده و هست.
طی سال های گذشته دولت ها با مسکن سازی و البته وام مسکن برای حل چنین مشکلی اقدام کردند اما با نگاهی به نتیجه این روند هرگز نتیجه بخش نبوده است. کارشناسان بر این عقیده اند که «بخر و بفروش» ها یا «واسطه» ها در بازار مسکن همواره عامل تورم و به تبع آن رکود در این بخش بوده اند. چرخه فساد در این بازار به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس از برخی مشاورین املاک و حق دلالی دریافتی آغاز می شود.
حق کمیسیون املاک توسط مشاور املاک به دلیل واسطه بودن بین خریدار و فروشنده یا مالک و مستاجر دریافت می‌شود.در واقع مشاورین املاک با توجه به مشاوره و معامله‌ای که بین طرفین معامله انجام می‌دهند، حق الزحمه‌ای بنام حق کمیسیون محاسبه و دریافت می‌کنند که نرخ آن را نظام صنفی مربوطه تعیین می‌کند.در گذشته این نرخ توسط طرفین معامله و براساس توافق آن‌ها محاسبه و دریافت می‌شد اما بعد از سال 79 طبق قانون، مشاورین املاک موظف هستند طبق فرمول بندی خاص و تعرفه‌های مصوب اتحادیه صنفی این وجه را از طرفین قرارداد دریافت کنند.
بر اساس تصمیم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، در شهریور ماه سال 99 حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای خرید و فروش که تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود به 25 صدم درصد از هر یک از طرفین کاهش پیدا کرد. همچنین، حق کمیسیون قراردادهای رهن/ ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین شده است. در عین حال، حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله خواهد بود.
در عین حال، نتایج یک افکارسنجی آنلاین در ایرنا نشان می دهد که ۲۶.۷ درصد از افراد شرکت‌کننده در این پژوهش مجازی معتقدند حذف «دلالی و واسطه گری» بیشترین نقش را در کاهش قیمت مسکن دارد. همچنین در این نظر سنجی « ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی و کنترل قیمت ها» با ۱۴.۸ درصد مورد درخواست مردم بوده است.
در این خصوص نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی می گوید:«وضعیت کنونی مشاوران املاک تنها به سوداگری در بازار مسکن دامن می زند، بر اساس قانون، املاکی ها مبلغی را به عنوان واسط معامله به صورت درصدی از قیمت کل مسکن از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، اما مشکل اینجاست که برخی از مشاوران املاک برای افزایش سود و حق کمیسیون خود، قیمت مسکن را بالا می برند.»
علیپور خنکداری همچنی معتقد است که« در شرایط فعلی یک کارشناس رسمی دادگستری بالاترین مبلغی که برای بررسی و کارشناسی یک ساختمان 500 میلیارد تومانی دریافت می کند، حدود 30 میلیون تومان است، اما املاکی ها برای انعقاد قرارداد چنین ساختمانی بسیار بیشتر دریافت می کنند.»
در عین حال، به نظر می رسد که باید این چرخه معیوب با نظارت دولت و البته مجلس و برخی نهادهای نظارتی دیگر ساماندهی شود. بازار مکسن حال خوبی ندار و ادامه این ورند می تواند این بازار مولد را با مشکلات بیشتر از انچه هست مواجه کند.
ارسال نظر