پای کوپن دوباره به اقتصاد ایران باز شد

به نقل از صمت، دولت مکلف شده قبل از حذف کالای موردنظر از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان مصرف‌کننده را اندیشیده و نرخ کالا برای مصرف‌کننده در حد نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد. درباره دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید شده این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن موردنظر دولت انجام شود؛ به‌علاوه اینکه دولت مکلف شده با راه‌اندازی سیستم کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی، زیان مصرف‌کننده را جبران کند.
در همین راستا صمت نظر برخی کارشناسان درباره مزایا و معایب اجرای سیاست کوپن الکترونیکی را جویا شده است.

الزام دولت به حمایت از مردم با اعطای کالابرگ الکترونیکی 

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق: براساس مصوبه مجلس اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم اختصاص دهد؛ به‌نحوی که کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.
مجلس ارز ترجیحی را حذف نکرده است بلکه براساس مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم اختصاص دهد، به‌نحوی که کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.
کارت الکترونیکی بهتر از افزایش یارانه نقدی است
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد: برای بررسی مزایا و معایب حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی آن باید در گام نخست دلیل دولت و مجلس برای این اقدام را بررسی کرد.
اگر دولت این حذف را تنها با هدف جبران کسری بودجه انجام داده باشد، به‌طبع نمی‌تواند منابع کافی را برای جبران کاهش قدرت خرید در اختیار مردم قرار دهد، اما اگر نگاه صرف به جبران کسری بودجه در فرآیند حذف ارز ترجیحی تغییر کند می‌توان با کاهش انحراف و فساد در منابع، کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ کالا ناشی از حذف ارز ترجیحی را با راهکارهای مناسب جبران کرد.
درحال‌حاضر نیز مجلس اجرای سیستم کوپن الکترونیکی را الزامی کرده و آن را یکی از راه‌های جبران زیان مصرف‌کننده دانسته است؛ به‌عبارتی کارت‌های الکترونیکی جایگزین افزایش یارانه نقدی شده است.
کارت‌های الکترونیک می‌تواند روش جایگزین برای افزایش یارانه نقدی باشد، زیرا می‌تواند میزان پرداختی مردم را تا حد معقولی برای کالاهای اساسی ثابت نگاه دارد؛ در غیر این صورت پیش‌بینی‌ها بر این است که با حذف ارز ترجیحی نرخ کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ تا ۲ برابر نیز برسد که این موضوع معیشت مردم را به چالش خواهد کشید.
اینکه باتوجه به زیرساخت‌های موردنیاز امکان اجرای طرح اختصاص کارت الکترونیکی در کشور وجود خواهد داشت یا خیر، می‌توان گفت باتوجه به اظهارنظرهای کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌نظر می‌رسد زیرساخت‌های مورد نیاز برای این کار وجود دارد و کافی است.
در واقع اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، بسته به رویکرد دولت دارد که به‌نظر می‌رسد تا امروز در این زمینه بیشتر به‌دنبال جبران کسری بودجه بوده است.

حمایت از معیشت دهک‌های پایین در اولویت باشد

سپهر عبداله‌پور، کارشناس اقتصاد: درحال‌حاضر از یک سو درگیر جنگ اقتصادی هستیم و شرایط این جنگ ایجاب می‌کند با سازکارهایی مانند کوپن الکترونیکی از معیشت دهک‌های پایین و اقشار کمتربرخوردار حمایت کنیم. ضمن اینکه راهکارهایی مانند ارز ترجیحی در مبادی زنجیره واردات و تولید در سال‌های گذشته ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند و ثابت کرده‌اند در مسیر رسیدن به مصرف‌کننده دچار انحراف زیادی می‌شوند. پس نمی‌توان درباره حذف ارز ترجیحی موضع‌گیری منفی داشت. در هر حال سیاست‌گذاران اقتصاد کشور در هر مقطع باید روش‌های معقول و منطقی برای این حوزه در پیش بگیرند و طبیعتا در شرایط کنونی، حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر در اولویت اول است. خوشبختانه درحال‌حاضر باتوجه به پیشرفت فناوری اطلاعات و سامانه‌های خوبی که در ساختارهای دولتی وجود دارد، بانک‌ اطلاعاتی خوبی نیز در دسترس است که اگر قرار باشد کوپن به‌صورت همگانی توزیع نشود و به دهک‌های مشخصی اختصاص یابد، می‌توان به این زیرساخت‌های اطلاعاتی رجوع کرد و از این نظر نیز در کشور مشکلی وجود ندارد. در کل به‌نظر می‌رسد اختصاص کوپن الکترونیکی، ضروری و لازم است و منابع آن نیز باید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود. با این روش دولت به‌جای اینکه این ارز را به واردکننده اختصاص دهد و در نهایت نیز مشخص نشود یارانه به مصرف‌کننده رسیده یا نه، آن را در اختیار انتهای زنجیره توزیع یعنی همان مصرف‌کننده می‌گذارد؛ یعنی واردکننده اقلام و نهاده‌ها را با ارز آزاد تهیه می‌کند و دولت مابه‌التفاوت نرخ را در اختیار مصرف‌کننده هدف می‌گذارد تا او نیز قدرت خرید مطلوب داشته باشد.

هر دو مسیر مشکل‌دار است

اکبر نیکواقبال، اقتصاددان: حقیقت این است که اختصاص ارز ترجیحی همواره باعث ایجاد فساد بوده و تجربه‌های گذشته کشور نیز این موضوع را به اثبات رسانده، اما حذف این ارز از اقتصاد کشور در شرایط کنونی به این راحتی‌ها هم نیست. باید پیش از چنین اقدامی به بررسی این موضوع بپردازیم که با حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی در اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌افتد؛ ضمن اینکه دولت پس از حذف این ارز چه برنامه‌ای برای تامین معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کمتربرخوردار خواهد داشت. تجربه‌های متعدد در این زمینه نشان داده دولت‌ها هرگز در تخصیص یارانه عملکرد موفقی نداشته‌اند و اختصاص یارانه به ابتدا یا انتهای زنجیره نیز در این موضوع تفاوتی ایجاد نکرده است.
 اگر دولت می‌توانست در ازای حذف ارز ترجیحی، راهکاری برای مهار تورم پیدا کند، شاید در این موضوع نتایج قابل‌قبولی به‌دست می‌آورد، اما باتوجه به شرایط موجود به‌نظر می‌رسد حذف و باقی ماندن ارز ترجیحی، هر دو برای اقتصاد کشور گرفتاری‌های خاص خود را خواهد داشت.
در مجموع باید به این نکته توجه داشته باشیم که با این نوع نگاه نمی‌توان اقتصاد یک کشور را اداره کرد و سیاست‌گذاران این حوزه باید به فکر راهکارهای اساسی و بلندمدت برای حل مشکلات موجود اقتصادی باشند.

سخن پایانی

باتوجه به آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد باید در کنار حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده راهکار جبران قدرت خرید مردم نیز در نظر گرفته شود. برخی معتقدند کالابرگ یا کارت الکترونیکی روشی معقول‌تر از سایر روش‌ها برای تامین کالاهای اساسی است. در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز تاکید دارند توزیع کوپن برای زمانی مناسب است که با محدودیت منابع مواجه باشیم، مانند اتفاقی که در سال‌های جنگ افتاد، این در حالی است که اقتصاد ایران امروز با تورم منابع مواجه است و در این شرایط سیاست نظارت بر نرخ بهتر از سیاست توزیع کالا با کالابرگ است. با این همه باید دید هدف این رویکرد جبران کسری بودجه است یا دولت قصد دارد در راستای تامین رفاه و آسایش مردم، مسیرهای انحرافی ارز ترجیحی را در زنجیره تامین کالاهای اساسی ببندد.