به گزارش اکونا پرس،

 در این بیانیه آمده است: تمام تلاش فردی که نمایندگی مردم بر عهده دارد و از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی است، باید در راستای صیانت از حفظ سرمایه بازنشستگان به عنوان ذینفعان یک مجموعه بزرگ اقتصادی باشد، نه اینکه در راستای گرا دادن به دشمن، زمینه افزایش نگرانی جامعه را فراهم آورد. 

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

در روزهایی که ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز بر حل مسائل اقتصادی و حمایت از تولید ملی است، متأسفانه علی خضریان نماینده تهران با انتشار مطالب جهت‌دار و غیرمستند، تلاش می‌کند فضای روانی جامعه را ملتهب و انگیزه مدیران صنعت پتروشیمی جم را سلب نماید.

انتشار اینگونه مطالب در فضای عمومی، خوراکی برای سوء استفاده رسانه‌های معاند نظام است، و ادعای مطرح‌شده آقای خضریان، مبنی بر «احتکار مواد اولیه در انبارهای پتروشیمی» و طرح موضوعاتی از این دست که فاقد مستندات قانونی و کارشناسی است، فضایی را فراهم که به نوعی مصداق روشنی از تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است.

این نماینده با کم‌اطلاعی، مشخصاً در موضوع احتکار محصولات پلی‌اتیلن، و نوسانات موجود در بازار این محصولات، به صراحت اظهار می‌نماید عمدتاً افزایش قیمت، ناشی از عدم توازن میان عرضه و تقاضا، محدودیت‌های حاکم بر سازوکارهای معاملاتی، و نحوه توزیع محصولات خریداری‌شده از بورس کالا می‌باشد؛ در حالی که پس از پیگیری از مدیران مربوط در پتروشیمی جم، مشخص گردید که کل بار قابل فروش و الزام به عرضه، ۵ هزار تن بیشتر نمی‌باشد. این در حالی است که حداقل عرضه این شرکت در زمان عادی حدود ۱۰ هزار تن در هفته بوده، و عنوان احتکار، فاقد مبنای کارشناسی و مستندات کافی است.

مضافاً محصولات مورد اشاره، از طریق فرآیندهای رسمی و قانونی از بورس کالای ایران خریداری شده، و نگهداری یا توزیع آن‌ها تابع شرایط بازار، تعهدات تولید، برنامه‌ریزی فروش و الزامات اجرایی مرتبط بوده است. از این‌رو، واقعیات حاکم بر زنجیره تأمین و مداخلات سیاستی، موجب برداشت نادرست از عملکرد فعالیت اقتصادی این پتروشیمی شده است. 

انتظار می‌رفت نماینده محترم مردم در مجلس در اظهارنظرهای عمومی، و در شرایطی که رسانه‌های خارجی به دنبال بهانه‌ای جهت تخریب مدیران صنعت کشور می‌باشند، با اتکا به بررسی‌های کارشناسی دقیق و مستند، از هرگونه ایجاد التهاب در فضای اقتصادی کشور پرهیز نمایند. لذا از نماینده‌ای که عضو کمیسون امنیت ملی می‌باشد توقع می‌رود از بیان این موارد در فضای عمومی، در این شرایط امنیتی امتناع ورزد.

همچنین، تمام تلاش فردی که نمایندگی مردم بر عهده دارد و از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی است، باید در راستای صیانت از حفظ سرمایه بازنشستگان به عنوان ذینفعان یک مجموعه بزرگ اقتصادی باشد، نه اینکه در راستای گرا دادن به دشمن، زمینه افزایش نگرانی جامعه را فراهم آورد. 

در حالی که صنعت پتروشیمی در شرایط حساس فعلی، یکی از ارکان اصلی تأمین ارز، حفظ تولید، اشتغال و پشتیبانی از صنایع پایین‌دستی کشور محسوب می‌شود، تخریب مدیران و مجموعه‌های فعال این صنعت، و ایجاد تنش آن هم بدون ارائه سند معتبر، عملاً بازی در زمین بدخواهان نظام اقتصادی کشور است.

لازم به ذکر است پتروشیمی جم در شرایطی که از حملات ناشی از جنگ آسیب جدی دیده، و تولید آن متوقف گردیده است، تمام تلاش خود را معطوف به حفظ اشتغال جامعه کارگری، و همزمان احیاء واحدهای آسیب دیده کرده است، و مانع از ایجاد التهاب اجتماعی ناشی از بیکاری شده است.

تأکید می‌گردد مدیریت پتروشیمی جم بر اساس ضوابط قانونی، با نظارت نهادهای مسئول و برنامه‌ریزی دقیق، همچنان به فعالیت و بازگرداندن چرخه تولید، اقدام نموده، و هرگونه اتهام و ادعای خلاف واقع، باید از مسیر مراجع رسمی و مستند پیگیری شود، نه از طریق جوسازی رسانه‌ای و انتشار اخبار التهاب‌آفرین.

در پایان، انتظار می‌رود هیأت رییسه محترم مجلس، موارد اینچنینی را در جلسات غیرعلنی به نمایندگانی که بدون توجه و درک شرایط حساس کنونی، به حاشیه‌‌سازی و تضعیف فعالان اقتصادی دامن می‌زنند، به پرهیز تذکر داده، و آنان را در مسیر تقویت انسجام ملی، حمایت از تولید و ایجاد امید در جامعه حرکت، توصیه نمایند. 

جمعی از فعالین حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر