به گزارش اکونا پرس،

دگرگونی موقعیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت و گاز جهان در مقابل یکدیگر، سال‌هاست تبدیل به یک قاعده رسمی شده است؛ امروزه این مصرف کنندگان هستند که با توجه به افزایش سرمایه گذاری و تولید نفت در سراسر جهان، قدرت انتخاب بیشتری دارند پس طبیعی است شرایط خود را به تولید کنندگان تحمیل ‌کنند.

امروز دیگر، نزدیکی مناطق تولید و مصرف شرط اساسی برای ترسیم معاملات نیست، هر کشوری بسته به راهبردهای کلان خود در حوزه انرژی بسته‌های همکاری مختلفی را تنظیم می‌کند و بر همان اساس، به توسعه تجارت با تامین کنندگان انرژی مشغول است. متاسفانه در ایران، نگاه منعطفی نسبت به این موضوع وجود ندارد و وزارت نفت، فضای امروزی را هنوز هم درک نکرده است.

با اطلاع دقیق، تاکید می‌شود هنوز بسته‌های جدی و دقیقی نه در وزارت نفت برای برون رفت از شرایط فعلی تدوین نشده و همه چیز به راهکارهایی مربوط می‌شود که در حوزه کاری این وزارتخانه نیست لذا امروز ورود نهادهای بالادستی در تدوین راهبردها و اجرای بدون نقص آن توسط وزارت نفت ضروری به نظر می‌رسد. باید پذیرفت تفکر سنتی این وزارتخانه بدون هیچ انعطافی در قبال تحولات جهانی، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شده است. البته این وضعیت مختص این روزهای وزارت نفت نیست؛ مشکلی است کهنه و قدیمی که اوج آن در این روزها دیده می‌شود.

یک مثال ساده شاید بتواند موضوع را روشن سازد؛ در معاملات نفت خام، شیوه مورد استفاده آن است که از خریداران نفت خام ال سی مطالبه می‌شود که البته منطقی به نظر می‌رسد ولی گشایش ال سی برای خریدار نفت ایران «هزینه زا» است؛ کشورهای تولید کننده نفت جهان بویژه در خاورمیانه از روش اعتباری معروف به telegraphic transfer بهره می‌گیرند تا روابط نفتی خود را تسهیل کنند به این شکل که خریدار، به صورت اعتباری محموله خود را دریافت و در موعد مشخص پول محموله را پرداخت می‌کند. برخلاف تصور برخی مبنی بر ریسک یالای این روش، باید گفت معاملات اعتباری تبدیل به یک امتیاز برای خریداران شده و فروشندگان با انعطاف پذیری در انجام معامله با فروش اعتباری، هم هزینه‌های خریدار را کاهش می‌دهند و هم بازار خود را حفظ کرده و سهم خود را افزایش می‌دهند. این روش از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و براحتی می‌توان از ابزارهای حقوقی برای اخذ پول محموله‌ها استفاده کرد.

مثال دیگری که می‌توان به آن پرداخت خرید یا اجاره مخازن نفت در هاب‌های مصرف نفت است؛ امروزه بیشتر شرکت‌های نفتی در مقاصد محموله‌های خود تاسیسات نفتی قابل توجهی را خریداری یا اجاره کرده‌اند. کویت، عربستان، امارات و ... در گلوگاه‌های مصرف انرژی جهان، صاحب پالایشگاه‌ها، بنادر وارداتی، خطوط لوله و مخازن هستند که متاسفانه وزارت نفت نسبت به آن بی توجه بوده و همه تمرکز خود را بر توسعه ناوگان نفتکش خود گذاشته است.

البته محدودیت‌های قانونی و مالی، نقش مهمی در عمیق‌تر شدن این نقیصه داشته اما نباید هم فراموش کرد که اجاره مخازن دخیره سازی در رتردام در سال‌های نه چندان دور، موجب شد مشکل چندانی برای فروش نفت ایران در روزهای اجرایی شدن تحریم داماتو به وجود نیاید. امروزه هم شرکت‌های تولیدکننده نفت جهان و هم تریدرها، با خرید یا اجاره مخازن ذخیره سازی در کشورهای مصرف کننده، بازار خود را تضمین کرده‌اند. تریدرها با خرید نفت از تولید کنندگان، محموله‌های 2.5 میلیون بشکه‌ای را در مخازن ذخیره کرده و به صورت خرده فروشی میان پالایشگاه‌های کوچک توزیع می‌کنند به ویژه در چین که حجم مصرف پالایشگاه‌های کوچک، چهار میلیون بشکه در روز است.

گرچه برخی کارشناسان معتقدند اجرایی کردن این تاکتیک، منافع کمتری برای ایران دارد اما نباید از خاطر برد، قدرت چانه زنی کشورهای تولیدکننده به دلیل استراتژی متنوع سازی مبادی واردات نفت توسط بیشتر کشورهای مصرف کننده، روز به روز در حال کاهش است. وضعیت کنونی صنعت نفت ایران با محدودیت‌هایی که در فروش نفت بوجود آمده است، به خودی خود هزینه زا است لذا از دست دادن بخش کوچکی از منافع کشور از طریق کانال‌های رسمی، نسبت به شرایط فعلی ارجحیت غیرقابل وصفی دارد.

وزارت نفت استدلال‌های خود را دارد و ترجیح می‌دهد برای احیای بازارهای از دست رفته، کنار بنشیند تا مشکلات موجود از طریق «سیاسی» حل شود. این رویکرد اصلی وزارتخانه‌ای است که نه تحولات بازار نفت را به درستی درک می‌کند و نه برای برون رفت از وضعیت فعلی که در نوع خود عجیب است، برنامه خاصی در دست دارد. در انفعال کاملی که وزارت نفت ایجاد کرده است، راهکارهای مختلفی وجود دارد که از دو سال گذشته تا به امروز، در قالب گزارش‌های دقیقی به این وزارتخانه ارسال شده که اغلب آن‌ها در «گنجه» خاک می‌خورند.

از دو سال پیش بود که هشدارهای بسیاری به وزارت نفت داده شد مبنی بر امکان احیای تحریم نفتی؛ افرادی که به برچسب «تفکرات استراتژیک» ملبس شده بودند، بی توجه به آینده و غرق در رویاهای برجام، چنین احتمالی را محال خواندند در حالی که طی دو سال اخیر، براحتی می‌توانستند زیرساخت‌های لازم را برای افزایش نفوذ خود در بازارها مهیا کنند. در جلسات چند ماهه اخیر هم وقتی با انتقادات مواجه می‌شدند حرفی برای گفتن نداشتند. به جای ارائه برنامه برای شرایط فعلی، به دنبال کسب مجوز برای نیروهای خود بودند تا در سه کمیته به فعالیت بپردازند!

بلایی که دامن نفت و اقتصاد کشور را گرفته است، به دلیل کم کاری و بی توجهی به هشدارهایی است که بارها داده شده اما وزارت نفت نه تنها به آن‌ها محلی نداد بلکه با سپردن سکان فروش نفت به برخی افراد، نشان داد نباید روی این وزارتخانه حساب باز کرد. نمونه ساده آن انتصاب یک جوان 32 ساله به مدیریت شرکت نیکو- بازوی بین‌المللی وزارت نفت- است که یک روز هم سابقه مدیریتی حتی در بیرون نفت را هم ندارد. 

وحید حاجی پور