به گزارش اکونا پرس،

به نقل از شانا رامین قلمبر دزفولی به چالش‌های ناشی از تحریم مانند نوسان‌های نرخ ارز اشاره کرد و افزود: این چالش‌ها به‌طور طبیعی بر سرعت اجرای کار تاثیر گذاشته است، اما روند پیشرفت پروژه‌هایی که تاثیرپذیری کمتری از محدودیت‌های ارزی و مالی داشتند ادامه یافت و بعضی از قراردادها پس از آغاز دوباره تحریم‌ها، ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، امکان تامین حدود ۹۵ درصد مواد اولیه ساخت تجهیزات سرچاهی و رشته‌های تکمیلی درون‌چاهی از محل تولیدات داخلی فراهم شده و بسیاری از کالاهای موضوع قرارداد در این حوزه، آماده و تحویل داده شده است.

قلمبر با اشاره به عزم جدی شرکت ملی نفت ایران برای استفاده حداکثری از توان صنعتگران داخلی، به طرح‌های دیگری در حوزه حمایت از ساخت داخل که برخی اجرایی شده و برخی در دست اجرا قرار دارد، از جمله طرح بومی‌سازی ۳۰۰ قطعه و تجهیز کاربردی پرمصرف صنعت حفاری، استفاده از فناوری پوشش داخلی لوله‌های مغزی در میدان نفتی مسجدسلیمان، بومی‌سازی پمپ میله‌ای مکشی (SRP)، بومی‌سازی ورق ترش (نیس) و ... اشاره کرد.

به گفته وی، اسناد بالادستی، استفاده حداکثری از کالاهای ساخت داخل را در صنعت نفت ضروری کرده و بخشنامه هیئت وزیران، اقلام اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شرکت ملی نفت ایران درباره ممنوعیت خرید خارجی کالاهای ساخت داخل، همه شرکت‌های فرعی و پیمانکاران وزارت نفت را به سوی استفاده حداکثری از کالاها و تجهیزات ساخت داخل سوق داده است.

قلمبر با بیان اینکه امکان تامین بیش از ۷۰ درصد اقلام زیرسطحی مورد نیاز در صنعت نفت از محل تولیدات داخلی وجود دارد، اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت را هم یکی دیگر از گام‌های شرکت ملی نفت ایران در مسیر حمایت از سازندگان ایرانی خواند و ابراز امیدواری کرد که با اجرای بسته‌های قراردادی این طرح، شاهد رونق در کسب‌وکار صنعتگران داخلی باشیم.

بر اساس این گزارش، طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای کاربردی صنعت نفت مشتمل بر ساخت تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون‌چاهی، پمپ‌های درون‌چاهی، انواع مته‌های حفاری، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله‌ها، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشین‌های دوار، فولادهای آلیاژی CRYOGENICS، ابزارهای اندازه‌گیری حفاری و ساخت پیگ‌های هوشمند است که با هدف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ کلید خورد و تدوین فهرست دومین گروه از کالاهای کاربردی صنعت نفت نیز هم‌اکنون در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.