به گزارش اکونا پرس،

طبق اعلام بانک مرکزی،  کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۱.۷۵ درصد شده است. بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته و تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از سویی تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای هشت درصد از تعداد هشت بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین شبکه بانکی کشور رشد ۲.۷ برابری را در سرمایه ثبتی طی بازه زمانی تقریبی سه ساله داشته است.

به گزارش ایسنا،به گفته بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده است. از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای بر بهبود این شاخص‌ها داشته که برآیند آن در بهبود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده است که نمودار ذیل وضعیت سرمایه ثبتی شبکه بانکی در حدفاصل سال ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد:

سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ از ۵۱۷ همت به ۹۰۵ همت (معادل ۷۵ درصد) افزایش یافته و با توجه به اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بوده است، وضعیت فعلی حاکی از رشد ۷‌.۲ برابری در این شاخص در بازه زمانی تقریبی سه ساله دارد.  

از سوی دیگر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی در دنیا است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سنوات اخیر تاکید جدی بر بهبود این شاخص در سطح شبکه بانکی و نزدیک نمودن آن به حد مقرراتی داشته است.  

 

 

نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۱.۷۵ است. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و همچنین بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده است.

مطابق نمودار فوق، بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است. از سوی دیگر تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از منظر حدود مقرراتی نیز افزایش تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای هشت درصد از تعداد هشت بانک در سال ۱۳۹۹به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ مطلوب ارزیابی می‌گردد.