جهش ۹۲ درصدی خالص درآمد کارمزدی وتجارت

نکته قابل توجه آن است که سهم درآمدهای غیرمشاع بانک تجارت از محل کارمزدها از ۱۶ درصد در هفت‌ماهه سال 1403 به ۲۲ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تغییر ساختار، وابستگی بانک را به درآمدهای مشاع کاهش داده و پایداری سود عملیاتی را افزایش داده است.

کنترل هزینه‌ها و جهش تراز عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی بانک تجارت شامل سود سپرده‌ها، کارمزدها و هزینه‌های مالی در این بازه زمانی، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که درآمدهای عملیاتی بانک ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد. همین موضوع موجب شده خالص درآمد عملیاتی بانک تجارت با رشد ۶۶ درصدی به رقم ۲۵۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال برسد.

افزون بر این، هزینه‌های مالی وتجارت در هفت‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافته است؛ عاملی که در کنار کنترل هزینه‌ها و رشد درآمدهای کارمزدی، موجب افزایش تراز عملیاتی از ۲۸ درصد به ۴۱ درصد شده است. این جهش در تراز عملیاتی را می‌توان نشانه‌ای از بهبود کیفیت درآمدها و افزایش بازده عملیاتی بانک دانست.

تسهیلات بانک تجارت در خدمت اقتصاد

بررسی عملکرد اعتباری بانک تجارت نیز تصویر مثبتی از روند مثبت اعطای تسهیلات در سال جاری ارائه می‌دهد. به گونه‌ای که مانده کل تسهیلات بانک در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به 9413 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم 7052 هزار میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

این رشد بیانگر تداوم سیاست اعتباری بانک در تأمین مالی بخش تولید، تجارت و خانوارها است. ترکیب تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد که تسهیلات مرابحه، ارزی و قرض‌الحسنه بیشترین سهم را در پرتفوی اعتباری بانک تجارت دارند.

تسهیلات مرابحه با سهم ۳۳ درصدی، بزرگ‌ترین بخش سبد تسهیلات بانک را تشکیل می‌دهد. رشد ۴۷ درصدی این نوع تسهیلات نشان‌دهنده تمرکز بانک بر تأمین مالی خرد، خرید کالا و خدمات برای خانوارها است.

همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه با رشد ۳۱ درصدی به بیش از 1127 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده اهتمام بانک به مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

در مجموع، افزایش ۳۳ درصدی مانده تسهیلات نشان می‌دهد بانک تجارت در مسیر توسعه فعالیت‌های اعتباری هدفمند و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد حرکت می‌کند.

رضایت مشتریان و رشد منابع بانک تجارت

در کنار رشد تسهیلات، مانده کل سپرده‌های بانک تجارت نیز در پایان هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل همراه شده و به 10852 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد، نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی به بانک تجارت و استقبال از محصولات سپرده‌ای متنوع آن است.

سپرده‌های ریالی بانک با رشد ۳۳ درصدی به 9883 هزار میلیارد ریال رسیده‌اند و ۹۱ درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند. در مقابل، سپرده‌های ارزی با ۴۱ درصد رشد به ۹۶۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و سهم خود را از ۸ درصد به ۹ درصد ارتقا داده‌اند.

در این میان، سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله با رشد ۸۰ درصدی و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی با رشد ۶۹ درصدی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند. این امر نشان می‌دهد مشتریان ترجیح داده‌اند بخشی از منابع خود را در قالب سپرده‌های با نرخ سود ثابت و نقدشوندگی مناسب نگهداری کنند.

حرکت بانک تجارت در مسیر بانکداری مدرن

مجموع عملکرد بانک تجارت در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴، از رشد متوازن در جذب منابع، اعطای تسهیلات هدفمند، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای کارمزدی حکایت دارد. این نتایج نشان می‌دهد بانک تجارت با تمرکز بر بانکداری دیجیتال، توسعه محصولات نوآورانه، افزایش بهره‌وری و تقویت درآمدهای غیرمشاع، مسیر سودآوری پایدار و ارزش‌آفرینی برای سهام‌داران را با قدرت ادامه می‌دهد.

چشم‌انداز روشن بانک تجارت در نیمه دوم ۱۴۰۴

بانک تجارت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ عملکردی فراتر از انتظار از خود نشان داده است. رشد چشمگیر سود عملیاتی، افزایش درآمدهای کارمزدی و کنترل هزینه‌ها، نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های انضباط مالی و تمرکز بر سودآوری پایدار است. این بانک با اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال، توسعه خدمات غیرمشاع و بهبود فرآیندهای اعتباری، موفق شده است ترکیب درآمدی خود را متوازن‌تر و باکیفیت‌تر سازد.

یکی از نکات برجسته عملکرد امسال، رشد قابل‌توجه درآمدهای کارمزدی است که بیانگر حرکت بانک به سمت مدل‌های درآمدی مبتنی بر خدمات است. همچنین کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بهبود شاخص‌های ریسک اعتباری، حکایت از دقت در تخصیص منابع و ارتقای کیفیت دارایی‌ها دارد. بانک تجارت با جذب سپرده و کاهش وابستگی به منابع بین‌بانکی، ثبات مالی خود را تقویت کرده و اعتماد مشتریان را افزایش داده است.

بانک تجارت در نیمه دوم سال تداوم مسیر رشد با تمرکز بر توسعه خدمات دیجیتال، مدیریت بهینه منابع و افزایش سهم درآمدهای کارمزدی، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کنترل هزینه‌های مالی و ارتقای بهره‌وری در شعب را در برنامه دارد.