توسعه ابزارهای ارزی و آتی در بورس کالا؛ راهکار کاهش نوسان ارز

مدنی‌زاده با اشاره به بانک‌محور بودن تأمین مالی در کشور گفت: در حال حاضر تأمین مالی تولید عمدتاً بر پایه نظام بانکی است و نقش بازار سرمایه بسیار محدود است. حدود ۷۵ درصد از تولید کشور در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر متمرکز است، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند. بنابراین لازم است صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شوند تا منابع بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد شود.

وی افزود: اولویت اصلی وزارت اقتصاد برای اعتمادسازی میان مردم، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است تا سرمایه‌های خرد مردم به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند.

هدایت منابع خرد مردم به سمت‌ تولید از مسیر بورس کالا

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ابزارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: وزارت اقتصاد در حال اجرای طرح‌هایی است که منابع خرد مردم را از بازارهای غیرمولد مانند ارز، به سمت صنایع بزرگ کشور در بازار سرمایه هدایت کند و نخستین گام این مسیر امروز در بستر بورس کالا برداشته شد.

او تصریح کرد: یکی از برنامه‌های ما استفاده از صندوق‌ها و اوراق ارزی است تا علاوه بر تأمین مالی، امکان مدیریت ریسک نرخ ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و جذب نقدینگی به سمت بنگاه‌های بزرگ، به‌ویژه بنگاه‌های صادراتی، فراهم شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: تمرکز وزارت اقتصاد بر حمایت از بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی و هدایت منابع مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد است تا هم رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد و هم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، جلوگیری از خروج سرمایه و تبدیل پس‌انداز مردم به سرمایه‌گذاری مولد می‌شود. این سیاست‌ها به رشد تولید، تقویت اشتغال و ارتقای ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

توسعه ابزارهای ارزی و آتی در بورس کالا؛ راهکار کاهش نوسان ارز

مدنی‌زاده در ادامه با تأکید بر لزوم توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و قراردادهای آتی گفت: به زودی صندوق‌ها و اوراق ارزی معرفی می‌شوند و منابع خرد مردم را به‌طور هدفمند به سمت صنایع بزرگ هدایت کرده و هم‌زمان تأمین مالی لازم برای سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه این بنگاه‌ها را فراهم کنند.

او افزود: این ابزارها علاوه بر تأمین مالی، قدرت شرکت‌ها را در پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز افزایش می‌دهد؛ امکانی که امروز به‌دلیل کمبود ابزارها و نهادهای مالی در بازار وجود ندارد. توسعه قراردادهای آتی این فرصت را فراهم می‌کند تا فعالان اقتصادی موقعیت‌های لازم را برای مصون ماندن از نوسانات قیمتی اتخاذ کنند و این امر در نهایت به افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار منجر می‌شود.

وی اظهار داشت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سامانه وثایق و صندوق‌های تضمین را فعال می‌کند. شورای عالی بورس ظرف چند هفته دستورالعمل‌ها را تصویب و بورس کالا ظرف یک ماه رونمایی می‌کند. این ابزارها دارایی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را به وثیقه تبدیل کرده و دسترسی به تأمین مالی ارزان را فراهم می‌کند.