به گزارش اکونا پرس،

بسیاری از کشورها به دنبال محدود کردن تاثیرات خارجی هستند و به همین دلیل اتصال اینترنت را مسدود کرده و بخشی از محتوای موجود در فضای مجازی را سانسور می‌کنند.

به گزارش یورونیوز، فیلترینگ اینترنت و سانسور محتویات آن به دلایل متفاوتی در مناطق مختلف جهان رخ می‌دهد. حفظ امنیت ملی، حفظ ثبات سیاسی و حفظ ارزش‌های اجتماعی سه توجیه اصلی دولت‌ها برای اعمال نظارت و در نتیجه، سانسور اینترنت است. در برخی کشورها این دلایل بر یکدیگر همپوشانی دارند.

برخی کشورها از جمله سنگاپور تنها به دلیل آنچه «حفظ ارزش‌های اجتماعی» عنوان می‌شود، دست به سانسور اینترنت می‌زنند.

اینترنت در برخی نقاط دیگر دنیا نیز به دلایل یا توجیهاتی چون مقابل با تروریسم، پدوفیلی و پورنوگرافی سانسور می‌شود.

مثلا در فرانسه و انگلیس یا در آلمان برخی مطالب تبلیغاتی فیلتر می شود.

سانسور اینترنت در بزرگترین دموکراسی جهان

هند، بزرگترین دموکراسی جهان، حدود ۱,۲۰۰ نشانی وب (URL) را مسدود کرده است. گرچه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در این کشور جرم محسوب نمی‌شود، اما فیلترینگ اینترنت از پرونوگرافی تا مسائل امنیتی در سطح ملی در هند رخ می‌دهد.

به این ترتیب هند در لیست یکی از بزرگترین سانسورکنندگان اینترنت و چرخش اطلاعات آزاد در جهان محسوب می‌شود، رفتاری که به نظر شماری از منتقدان با مشی دموکراتیک این کشور مغایرت اساسی دارد.

شرکت‌های کانادایی پیشگامان عرصه تجهیزات سانسور

نتایج یک تحقیق در مورد دسترسی به اینترنت آزاد و شرکت‌های ارائه دهنده تجهیزات فیلترینگ در دانشگاه تورنتو حاکی از آن است که برخی شرکت‌های بزرگ کانادایی مانند کمپانی واترلو تجهیزات مرتبط با سانسور اینترنت را برای دولت‌هایی که سختگیرانه در این مساله فعال هستند، فراهم می‌کنند.

راب دیبرت، مدیر این تیم تحقیقاتی این اقدام شرکت‌های کانادایی را نادرست می‎داند چرا که به عقیده او سانسور اینترنت درکشورهایی که مشتری این تجهیزات هستند با اهدافی چون «سرکوب شهروندان، فساد حکومتی و نقض حقوق بشر» صورت می‌گیرد.

به عقیده آقای دیبرت دولت کانادا نه تنها باید از فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری کند و محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌هایی تهیه کند که اساسنامه مالی آنها با محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق بشر در جهان همراه نباشد.

به عقیده وی آزادی بیان و حفظ حقوق انسانی از ارزش‌های جامعه کانادا هستند و این رفتار شرکت‌های کامپیوتری و سکوت دولت در برابر آنان مغایر با این ارزش‌هاست.