به گزارش اکونا پرس،

از روزنامه وزین «هم‌میهن» که در سرمقاله «چاه ویل توصیه» (۲۴شهریور ۱۴۰۴) یکی از مسائل اصلی نه فقط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بلکه اقتصاد ایران را طرح کرد، سپاسگزاریم. مسأله انتصابات در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته سال‌هاست به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران بدل شده است؛ گرهی که محصول درهم‌تنیدگی نیروهای گوناگون است و «جزایر قدرت» را در درون شرکت‌ها ساخته است. این جزایر، حاکمیت شرکتی را مختل و توان بنگاه‌ها را در ایفای مأموریت اصلی‌شان فرسوده کرده است. در این خصوص و برای ایجاد فهم مشترک و روشن شدن بحث، نکاتی را توضیح می‌دهیم.

 نخست آنکه توصیه برای انتصاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی تنها محدود به نمایندگان مجلس نیست. با اطمینان می‌توان گفت که کمتر از ۱۰ درصد نمایندگان چنین توصیه‌هایی دارند و فقط بخش کوچکی از آنان برای پیشبرد پیشنهادهای خود از ابزارهایی مثل سؤال یا استیضاح استفاده می‌کنند. این اقدام در واقع خلاف قانون است و برای همین تعداد محدود نیز باید اقدامی صورت گیرد. آنچه تحت عنوان «هیات نظارت بر نمایندگان» دیده شده، راهکار مؤثری در این زمینه نیست و باید امری تحت عنوان «حقوق قوه مجریه» در برابر این درخواست‌ها مطرح شود.

 دوم اینکه علاوه بر نمایندگان، چند نیروی قدرتمند دیگر نیز در انتصاب هیئت‌مدیره و مدیران عامل نقش دارند. موضوع عجیبی که شاید روزنامه هم‌میهن و سایر اهل رسانه بتوانند کمک به حل آن کنند مداخله افرادی است که از حوزه رسانه وارد شرکت‌ها شده‌اند و در مناصبی مانند روابط عمومی قرار گرفته‌اند و سپس با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای از مدیران حمایت کرده و به‌تدریج در قدرت آن‌ها شریک شده‌اند. این افراد نیز، مانند نمایندگان مجلس، درصد محدودی از فعالان روابط عمومی را شامل می‌شوند، اما پیامدهای عملکردشان کمتر از موارد مشابه نیست. این افراد نیز باید در جایگاه درست خود قرار گیرند تا امکان مدیریت مناسب بنگاه‌ها فراهم شود.

 گروهی دیگر از افراد در دستگاه‌های نظارتی بوده‌اند که سمت خود را از دستگاه‌های مذکور به هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها تغییر داده‌اند. آن‌ها ابتدا با هشدار به هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سپس با ورود به مناصب اجرایی شرکت، مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این‌ها، حتی مشاهده شده که کسانی که به‌عنوان هیئت‌های مذهبی ـ که برای ایام خاص مراسمی در شرکت‌ها برگزار می‌کردند ـ نیز وارد مناصب اداری شده و ابتدا از طریق حمایت از مدیران و سپس با حضور در مناصب اجرایی، صاحب قدرت شده‌اند.

 قرار گرفتن این نیروها در کنار هم و در دل شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی باعث پیدایش «جزایر قدرت» در شرکت‌ها شده است؛ جزایر قدرتی که اعمال نظم شرکتی یا حاکمیت شرکتی را به‌شدت مختل کرده و شرکت‌ها را از انجام اهداف اصلی‌شان بازداشته‌اند. زوال شرکت‌های بزرگی مانند آسمان، چوکا، کفش ملی، پتروشیمی آبادان، ذوب‌آهن اصفهان و همچنین کاهش سودآوری در همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دارویی (که زمانی ذیل مجموعه سازمان ‌تأمین اجتماعی پیشتاز نوآوری و رهبر بازار بودند)، باید بر اساس همین فضای سیاسی حاکم بر شرکت‌ها ترسیم شود.

 و اما ما چه کردیم؟ از ابتدای دولت چهاردهم تلاش شد تا در جهت ساماندهی این نیروها اقداماتی صورت گیرد. در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه که مأموریت روشن بود، انتصابات بر اساس برگزاری آزمون توسط نهادهای معتبری مانند سازمان سنجش در سازمان تأمین اجتماعی، ایران‌تلنت در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و کانون ارزیابی یکی از مؤسسات وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامان پیدا کرد. اما در شرکت‌ها، ایجاد یک نظم مشابه به علت تنوع فعالیت‌ها و تعاریف موجود بسیار دشوار است. با این حال، برای شایسته‌سالاری چند قدم مهم برداشته شد:

 قدم اول، فراخوان عمومی و برگزاری آزمون برای تعیین برخی مناصب و تخصص‌های مورد نیاز هیئت‌مدیره شرکت‌ها مانند متخصص مالی عضو هیئت‌مدیره است. این کار در سطح تمام صندوق‌های بازنشستگی در شرف اجراست و در قدم اول فراخوان تعیین عضو هیئت مالی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در ابتدای شهریور سال جاری منتشر شده و طی آن داوطلبین واجد شرایط قادر بودند از تاریخ ۱۰ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، پس از بارگذاری مدارک ثبت‌نام کنند. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته آزمون علمی این فراخوان هفته آخر مهر برگزار خواهد شد. برگزیدگان این آزمون علمی پس از انجام مصاحبه‌های تخصصی و طی فرایندهای قانونی، به عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) درخواهند آمد.

قدم دوم، مشارکت در تدوین و تصویب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی» (بند (ث) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم) در دولت است. در دستورالعمل مذکور شرایط احراز مشخص و دقیقی برای تصدی مناصب هیئت‌مدیره در نظر گرفته شده که این شرایط در معرض دسترس عموم قرار گرفته و بر اساس آن انتصابات چارچوب‌مند خواهد شد. همچنین بر اساس یکی از احکام این دستورالعمل، کارگروهی به انتخاب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، از متخصصین تشکیل و با تأیید و حکم رئیس‌جمهور، وظیفه نظارت و تطبیق عملیات انتخاب و انتصاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی را بر عهده خواهد داشت.

 این بخشی از مسیری است که در این یک سال طی کردیم و اما درباره واگذاری‌ها لازم است چند نکته گفته شود. تجربه جهانی به ما می‌گوید که هرجا دولت‌ها برای مزایده اموال عمومی به روش‌های سنتی مثل قرعه‌کشی یا مزایده معمولی دست زدند، نتیجه چیزی جز رکود و ارزان‌فروشی نبوده است. آمریکا دهه‌ها زمین و فرکانس رادیویی را با قرعه‌کشی واگذار کرد، اما در نهایت پذیرفت که این روش‌ها جز اتلاف سرمایه ملی و بلوکه شدن دارایی‌ها حاصلی ندارد.

نقطه عطف زمانی بود که چند اقتصاددان برنده نوبل، مدل «مزایده تکرار شونده» را مطرح کردند؛ مدلی که به‌جای تعیین برنده در یک مرحله، خریداران را در چند دور به رقابت واقعی می‌کشاند و تمایل حقیقی آن‌ها را آشکار می‌کند. این مدل به صورت تفصیلی در مصاحبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ با روزنامه هم‌میهن توضیح داده شده است. مزیت این روش در این است که نه‌تنها قیمت واقعی کشف می‌شود و دولت از اتهام ارزان‌فروشی و فساد رها می‌شود، بلکه دارایی به دست کسی می‌افتد که توان و انگیزه بهره‌برداری مولد از آن را دارد. این همان تجربه‌ای است که امروز، اگر بخواهیم از چرخه معیوب واگذاری‌های بی‌حاصل رها شویم، باید به‌کار بگیریم.

 برای آنکه مسیر آینده روشن‌تر شود، از همه رسانه‌ها دعوت می‌شود تا در جلسات تعیین تکلیف شرکت‌هایی مثل آسمان حضور داشته باشند. ما مسیر شفافیت در واگذاری‌ها را فراتر می‌بریم. پخش زنده این جلسات نیز در دستور کار است تا مردم به چشم خود ببینند که چه کسی چه می‌گوید و بر چه اساسی تصمیم گرفته می‌شود. تجربه جهانی نشان داده است که فساد در تاریکی رشد می‌کند؛ اگر چراغ شفافیت روشن باشد، بسیاری از زیاده‌خواهی‌ها مجال بروز پیدا نمی‌کنند.

 راه برون‌رفت از این چاه ویل ساده نیست. اما انتخاب ما روشن است؛ یا در همان چرخه رانتی بمانیم، یا با شفافیت و حرفه‌گرایی از آن عبور کنیم. باید راهی نو ساخته شود؛ راهی که در آن دارایی عمومی دیگر ابزار چانه‌زنی سیاسی نباشد، بلکه پشتوانه اعتماد اجتماعی شود. آسمان و شرکت‌هایی شبیه آسمان که امروز علامت هشدارند، بتوانند فردا به یک فرصت بدل شوند؛ فرصتی برای بازسازی اعتماد و اثبات اینکه دولت وفاق ملی معامله بر سر اصول نمی‌کند، بلکه گفت‌وگوی شفاف و صریح بر سر حقوق مردم را محور قرار می‌دهد.

 

 

رقابت روابط عمومی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه