به گزارش اکونا پرس،

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نشست مشترک مسئولان قضایی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تاکنون ۵۸ جلسه برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برگزار شده تا اجرای قانون با دقت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی از پیشرفت ۹۵ درصدی تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط و ایجاد ۸۰ درصدی سامانه‌های تبادل داده بین دستگاه‌ها خبر داد و افزود: هدف، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری در ثبت اسناد است.

خلیلی با بیان این‌که همدلی قوای سه‌گانه فرصتی استثنایی برای حل مسائل اجتماعی کشور است‌، تأکید کرد با اجرای کامل این قانون، بخش مهمی از اختلافات ملکی رفع خواهد شد.

در این نشست، چند نماینده مجلس از جمله بابایی کارنامی و سراج بر لزوم تسریع در اجرای قانون ثبت رسمی و جلوگیری از انباشت پرونده‌های ملکی در دستگاه قضا تأکید کردند.

قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه، حمزه خلیلی، سند قولنامه‌ای، قانون ثبت رسمی املاک، معاملات غیرمنقول، کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسات هماهنگی