سازمانها حیاط خلوت نشوند؛
تعارض منافع، مانع عدالت آموزشی
دولت در مقام تنظیمگری و حکمرانی وظیفه دارد تا با تصریح قوانین و ایجاد شفافیت در اجرای آنها، از حقوق مردم در برابر منفعتطلبی تعدادی - نه دیگر خاص و کم- دفاع کرده و با رویکرد پیشگیرانه، مانع از توسعه و گسترش مشکل جدی منفعتطلبی شود. از این رو، در تمامی زیرمجموعه ها و نهادهای وابسته به دولت، باید نسبت به«تعارض منافع» حساسیت و جدیت بالا و ویژهای وجود داشته باشد به خصوص که تجربه نشان داده غفلت از این امر میتواند زمینهساز بزرگترین تخلفات مالی شود. اگر بررسی دقیقی درمورد تخلفات مالی صورت بگیرد، رد تعارض منافع به خوبی دیده میشود.
به جرات میتوان ادعا کرد هیچ آشفتگی در ساختار نهادهای دولتی ایجاد نمیگردد، مگر همه کارکنان به اصول تعارض منافع پایبند باشد. با این حال، تعارض منافع باید به صورت ریشهای مورد توجه قرار بگیرد و از همان ابتدا از بروزش جلوگیری کرد. اینکه کارمندان و یا کارکنان یک نهاد و یا دستگاه دولتی و یا حاکمیتی بتوانند با استفاده از موقعیت شغلی خود، خطوط موازی برای درآمدهای مالی و غیرمالی نامتعارف ایجاد کنند، یک آسیب بزرگ است. به عنوان نمونه، برخی از کارکنان دولت، شرکتها، موسسات و یا نهادهای خدماتی راهاندازی میکنند و به بهانههای مانند مردمی کردن حکمرانی و یا استفاده از امکان برونسپاری و یا حتی استفاده از ظرفیتهای حداکثری نیروهای مردمی برای افزایش بهرهوری دولت، یا به درآمد برسد و یا اینکه اعتباری برای خود کسب کند تا در آیندهای نهچندان دور و در یک فرصت مناسب به صورت آسانسوری خود را در سطوح بالاتر جایابی کند. این مسئله در سه سال دولت سیزدهم به وفور وجود داشت که برخی از کارکنان دولت با نیروهای خودی، موسسات و یا نهادها و یا شرکتهایی به بهانههای ذکرشده ایجاد میکردند و به درآمدهای کلانی هم رسیدند و حتی این اقدام سبب ورود بسیاری از آنان به دولت و نشستن روی کرسیهای مدیریتی هم شد.
موضوعی که به وضوح در ساختار وزارت آموزش و پرورش وجود داشت و هنوز هم البته باقیماندۀ آن جریان دارد. جایی که در سه سال موجی از شرکتها و موسسات با روشهای مختلف به وزارتخانه راه یافتند و حتی در برخی سازمانها و زیرمجموعهها به حدی این امر رخ داد که در نهایت تعداد نیروهای غیررسمی در بعضی از این سازمانها من جمله سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بیشتر از نیروهای رسمی آموزش و پرورش شد. این در حالیست که در آموزش و پرورش به عنوان دستگاه مادر و آیندهساز و نیروساز به واسطه نوع ماموریتهای این دستگاه، موضوع تعارض منافع باید جدی گرفته میشد که متاسفانه به این خاطر که مسائل اقتصادی و مالی در ظاهر امر، در آموزش و پرورش نمود ندارد، مورد غفلت قرار گرفت.
به هر حال، وزارتخانه در دولت چهاردهم این مهم را در دستورکار قرار داد و علیرغم همه فشارهایی که وارد کردند و بهانههایی که تراشیدند، اقدامات بزرگی در از بین بردن تعارض منافع انجام شد که اغلب هم موفق بود. با این همه، طبق اخبار رسیده همچنان برخی از کارکنان این وزارتخانه در برخی از سازمانهای تابعه از جمله سازمان مذکور، روش قبل را در پیش گرفتهاند و تلاش دارند با ایجاد اندیشکدهها و مؤسسات و غیره، مسیر خود را برای رسیدن به منافع مالی و رشد آسانسوری تسهیل کنند. این در حالیست که چنین سازمانهایی به دلیل نوع ماموریتها و وظایف به هیچ عنوان نباید از موضوع تعارض منافع به سادگی عبور کنند و به حیاط خلوتهایی برای زیادهطلبی و سهمخواهی و منفعتطلبیها برخی از کارکنان تبدیل شوند. قطعاً برخورد قاطعی که از ابتدای دولت آغاز شد، باید تا رسیدن به مطلوب ادامه پیدا کند به خصوص که این افراد عمدتاً در نهادهای دیگر نیز شبکهسازیهای کردهاند و در پوشش شخصیت حقوقی به دنبال سهمخواهی حقیقی هستند.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ردپای این افراد و ارتباطات بینفردیشان در برخی از قراردادهای برونسپاری به وضوح دیده میشود که بعضا پیمانکار جز تصمیمگیران و تاییدکنندگان بوده است! یعنی درخواستدهنده، مجری، تاییدکننده و ناظر، همگی یک شخصیت بودند.
اخیرا زمزمه هایی به گوش میرسد که برخی اقدامات در حال وقوع است تا تجارب بعضا تلخ منفعت طلبی و نادیده گرفتن اصل تعارض منافع، مجددا تکرار شود؛ وقتی که برای انعقاد یک قرارداد با سازمان- اشخاصی که بعضا مورداعتماد مدیران سازمان بودهاند- در بازه زمانی اندکی نسبت به ثبت شرکت اقدام میکردند تا امکان ثبت قرارداد ایجاد شود؛ چرا برخی کارکنان یک سازمان به جای انجام شرح وظایف قانونی و ابلاغی خود، به فکر استفاده از جایگاه حقوقیشان هستند و با اقداماتی از قبیل راهاندازی و تاسیس اندیشکده و تبلیغ آن در رسانهها به صورت علنی به دنبال اهداف خود باشند حتی در قالب مکاتبه از طرف یک نهاد دیگر. شبکهسازیهای مضر که تیشه منفعتطلبی به ریشۀ آموزش و پرورش زده و اگر جلوی آنها گرفته نشود، این ضربه ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
ارسال نظر