تعیین دستمزد ملی؛ تعادلی میان قدرت خرید کارگران و ثبات بنگاههای اقتصادی
رضایی بختیاری: تصمیمات شورایعالی کار نباید منجر به تعطیلی کارگاهها یا کاهش اشتغال شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، گفت: «تعیین دستمزد باید بهگونهای باشد که ضمن ارتقای قدرت خرید کارگران، به حفظ اشتغال موجود و پایداری کارگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، لطمه وارد نکند.
به نقل از روابط عمومی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان،"پروانه رضایی بختیاری " در نشست تخصصی «مزد؛ معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایداری کارگاهها» با حضور "علی بابایی کارنامی"رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بر اهمیت گفت و گوی سه جانبه تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت گفتوگوی سهجانبه در فرآیند تعیین دستمزد گفت: هر تصمیم در حوزه مزد، هم بر قدرت خرید کارگران اثرگذار است و هم بر اشتغال و پایداری بنگاهها. بنابراین باید موازنهای دقیق میان این موارد برقرار شود.
وی افزود: تصمیمات شورایعالی کار باید بهگونهای باشد که ضمن حمایت از معیشت کارگران، منجر به تعطیلی کارگاهها یا کاهش ظرفیت تولید نشود. مزد تعیینشده، یک مزد ملی است که همه کارفرمایان، از واحدهای بزرگ تا کارگاههای کوچک و صنفی را شامل میشود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استمرار گفتوگوهای سهجانبه، استفاده از ظرفیت پیمانهای دستهجمعی و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان بهمنظور دستیابی به جمعبندیهای منصفانه و عملیاتی در حوزه مزد تأکید کرد.
ارسال نظر