به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شیخان» روز شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: به خاطر سو مدیریت در دولت گذشته، در همه این پرونده‌ها رانت و نفوذ دلال‌های مختلف دیده می‌شود.

وی افزود: متهم یکی از این پرونده‌ها، شاکی شده و سعی کرد با زدوبند شرکت دخانیات را محکوم کند که به رییس قوه قضاییه گزارش کاملی از انواع فساد در این شرکت ارائه کردیم و دستور ویژه را برای رسیدگی به پرونده گرفتیم.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ادامه داد: در همین پرونده شخصی با ‎رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زدوبند دنبال اهدافش بود. این فرد که در سال ۹۶ هنگام بستن قرارداد با شرکت دخانیات مشکل و اختلاف داشت، موفق شده بود دوباره در سال ۹۷ و ۹۸ با رانت با این شرکت قرارداد ببندد. 

وی با اشاره به اینکه اکنون شرکت دخانیات نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: این شرکت همچنین حجم زیادی زیان انباشته دارد.

شیخان بیان داشت: این شرکت یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است که اکنون به خاطر سومدیریت‌ها و سیاست‌های غلط در دولت گذشته شاهد حجم زیادی از فساد، نادیده گرفتن سهم کشاورزان توتون کار، عدم استفاده از ظرفیت‌های تولیدی داخلی و کاهش سهم بازار داخلی و قرار گرفتن این بازار در اختیار شرکت‌های خارجی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: اکنون تنها ۱۰ درصد از بازار دخانیات به شرکت‌های داخلی اختصاص دارد و بیش از ۷۰ درصد از سهم این بازار در اختیار شرکت‌های خارجی است که این امر به خاطر کسب سود بیشتر و سواستفاده از حوزه فروش، تامین و سرمایه‌گذاری بوده است.

«محمد شیخان» از رسیدگی به پرونده‌های فساد شرکت دخانیات در دولت سابق با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در توییتی نوشت: «دلالی از ‎آقازاده‌ها که در دولت گذشته با ‎رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت ‎دخانیات را محکوم و در پایان سال برای بحران‌ آفرینی در تولید حساب‌های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه این پرونده ‎فساد در بررسی مجدد قرار گرفت.»

همچنین چندی پیش حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف در مصاحبه‌ای با خبرنگاران ایرنا و ایران به سوالات مختلفی پاسخ داد و اعلام کرد: ۱۲۰ پرونده از فساد مدیران دولت قبل تشکیل شده که برخی از آنها تکمیل و آماده ارسال به دستگاه قضایی است. 

شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق فولاد زیر نظر وزارت کار است که در این زمینه پرونده تشکیل شده است.