به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت های مالیاتی نسبت به هزینه عائله مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه ها از رای مذکور مبنی بر مغایرت این رای با مصوبه های تشویقی فرزند آوری و سیاست های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه ای بدین شرح صادر کرد:

به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است. لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه ای مبنی بر اینکه رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن اینکه هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.

 

دولت رسانه روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران مالیات