به گزارش سلام نو، برای سال آینده دولت وعده داده است با افزایش حقوق 20 الی 25 درصدی و اعطای بسته حمایتی تلاش کند تا قدرت خرید مردم بیش از این کمتر نشود. دولت همچنین وعده داده تغییری در قیمت بنزین ایجاد نمی شود. بسیاری از کارشناسان روند فعلی دولت در کنار وعده های مطرح شده را مناسب نمی دانند و احتمال زیادی برای کسری بودجه در سال 98 قائل هستند.

پیش از آغاز سال 97 کارشناسان اقتصادی تحلیلشان این بود سال 97 اقتصاد ایران با معضل های زیادی مواجه خواهد شد. تحلیلی که التهابات اقتصادی و بحران هایی که به واسطه نوسانات ارزی در کشور ایجاد کرد آن را اثبات کرد. در رابطه با اقتصاد ایران در سال 98 هم تحلیل مشابهی از سوی اقتصاددان ها ارائه شده است.

بدون شک معضل اول مردم در سال 98 مساله کاهش قدرت خرید خواهد بود. مساله ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور هم بر آن تاکید کرده است. جهانگیری چندی پیش هشدار داده بود در دوران اعمال تحریم‌ های جدید، کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری تهدیدی جدی برای کشور خواهد بود و رفع این مشکلات از اولویت های اصلی دولت خواهد بود.

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند  دستمزدها باید با توجه به افزایش تورم، بالا برود تا قدرت خرید مردم ثابت شده و کاستی ها جبران شود. اتفاقی که به باور دولت امکان آن در شرایط کنونی وجود ندارد. بحث اقتصاد مقاومتی احتمالا در سال 98 با تاکیدات بیشتری  نسبت به چند سال گذشته مطرح شود.

نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 98

کمیل طیبی، اقتصاددانی است که معتقد است بودجه ۹۸ تاثیر مثبت و مستقیمی نه بر رشد اقتصادی و نه بر رکود و تورم خواهد داشت. او همچینین پیش بینی کرده در سال 98 رشد اقتصادی یا منفی باشد یا صفر !

این استاد دانشگاه با اشاره به پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اظهار کرده است: بیشتر این پیش بینی ها حکایت از کاهش نرخ رشد تولید در ایران دارد، به همین دلیل به احتمال بالا برای سال آتی اقتصاد ایران باید منتظر نرخ رشد منفی یا در بهترین حالت رشد اقتصادی صفر درصد باشیم.

 صندوق بین المللی پول در ماه مارس سال 2018، رشد اقتصادی  ایران را 4 درصد پیش بینی کرده بود. این نهاد معتبر اقتصادی در ماه سپتامبر 2018 متاثر از اتفاقاتی که در اقتصاد ایران افتاد برآوردش تغییر پیدا کرد و به نرخ منفی 1.5 درصد رسید. ارزیابی دیگر این نهاد مالی بین‌المللی که اواسط ماه نوامبر انعکاس پیدا کرد برای سال ۲۰۱۹ میزان تورم ایران را ۳۴.۱ درصد و میزان رشد اقتصادی را منفی ۳.۶ درصد گمانه زنی کرد.

سال سخت‌جانی اقتصاد ایران

نمی توان منکر تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد. اما به گفته سعید لیلاز باید در شرایط فعلی بیش از آنکه نیاز کشور به رویابافی برای روزهای پس از تحریم باشد باید کارشناسان و صاحب نظران این موضوع را بررسی کنند که تحریم واقعا تا چه حد باعث مشکلات اقتصادی ایران بوده است.

لیلاز با بیان اینکه با در کنار هم قرار دادن این آمارها می فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم ها نیست، بیان کرده است:  در سال 1390 خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری ایران منفی شد. معنی این حرف این است که  که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی بازگردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم ها احتیاج داریم.

وضعیت صادرات نفتی ایران پس از تحریم هم از دیگر بیم هایی است که  می تواند در انتظار اقتصاد ایران باشد. اگر چه وعده ترامپ در رابطه با به صفر رساندن صادرات نفتی ایران محقق نشد اما سختی هایی که برای اقتصاد ایران به واسطه این اتفاق افتاده است، اجتناب ناپذیر است.

در شرایط فعلی کشور مدیریت اقتصاد دشوارتر از گذشته شده است. فساد به طرز فزاینده ای در برخی از بخش های اقتصاد ریشه دوانده و اگرچه به نظر می رسد دولت و نهادهای دیگر اندکی برای مقابله با فساد تلاش کرده اند اما در عرصه عمل و به خصوص در اذهان مردم و افکار عمومی این حس که دولت و نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد تلاش می کنند، داده نمی شود.

برای مطالعه تحلیل ها و ویدیوهای اختصاصی بیشتر در حوزه اقتصاد حتماً به منبع این خبر در سایت سلام نو مراجعه نمایید.

 

اقتصاد اقتصاد ایران پول حقوق دولت