به گزارش اکونا پرس،

تحلیل‌های اقتصادی موجود بیانگر آن است که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی، بدون وجود جایگزین مناسب برای یارانه مستقیم یا کارت کالا، می‌تواند اثرات تورمی شدیدی در حوزه دارو، لبنیات و نهاده‌های غذایی ایجاد کند. از این رو، تصمیم به حفظ این سازوکار، نوعی مدیریت گذار تدریجی دولت بین اصلاح و حمایت تلقی می‌شود. دولت هم‌زمان با طرح‌های کارت رفاهی و بسته‌های معیشتی دیجیتال متصل به اوراق گام می‌کوشد مسیر حمایتی را از مدل پرداخت یارانه نقدی کلاسیک به مدل هدفمند و مبتنی بر داده ارتقا دهد تا فشار ارزی بر بانک مرکزی و صندوق‌های یارانه‌ای به حداقل برسد.

در بخش کلان، اظهارنظر سخنگوی دولت در اصل پاسخی به گمانه‌هایی است که با استناد به نوسانات اخیر بازار ارز و مذاکرات بودجه‌ای افزایش یافته بود. تثبیت نرخ‌های دارویی و غذایی، در کنار عدم تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای و تعهد به پرداخت منظم یارانه‌ها، مجموعه‌ای از سگنال‌های ضدتورمی دولت در نیمه‌دوم ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت سیاست ارزی کنونی، بر توازن میان کارآمدسازی منابع عمومی و حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد استوار است. دولت با تأکید بر «عدم حذف فعلی ارز ترجیحی» عملاً پیام آرامش به بازار و جامعه مصرفی مخابره کرده، اما در عین حال مسیر اصلاح ساختاری را به شکل هوشمند، نرم و تدریجی در دستور کار نگه داشته است.

 

ارز ترجیحی، دارو، کالاهای اساسی، سیاست حمایتی، کارت رفاهی، بودجه ۱۴۰۵