به گزارش اکونا پرس،

اظهارات امین حسین رحیمی درباره نفی ساخت سلاح هسته‌ای و تأکید بر کارکردهای علمی و صنعتی فناوری هسته‌ای، نشان‌دهنده استمرار رویکرد فنی و حقوقی ایران در دفاع از منافع ملی در چارچوب قواعد بین‌الملل است.

در این گفت‌وگو، محور اصلی تحلیل روابط تهران – براتیسلاوا بر پایه ظرفیت‌های حقوقی و فرهنگی دو کشور قرار گرفت؛ اما فراتر از مناسبات دوجانبه، رحیمی به بحران کارایی حقوق بین‌الملل اشاره کرد که در نتیجه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، و سکوت نهادهای بین‌المللی، آشکارتر شده است. از دید وزارت دادگستری، ضعف نهادهای نظارتی جهانی منجر به گسترش رفتارهای فراقانونی شده و ضرورت طرح نظریه «نظم حقوقی نوین جهانی» را تقویت می‌کند؛ نظمی که مبتنی بر موازنه قدرت و احترام به حاکمیت دولت‌ها باشد، نه تسلط سیاسی.

به گزارش سرویس سیاست بین‌الملل اکوناپرس،  از جنبه اقتصادی و انسانی، وزیر دادگستری با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر بخش سلامت کشور، تحریم‌های دارویی را مصداق مستقیم نقض حقوق بشر دانست. تحلیل اکوناپرس نشان می‌دهد که در چارچوب معاهدات حقوق بشری، محروم‌سازی بیماران از دارو در نتیجه محدودیت مالی بانکی، می‌تواند به‌عنوان جنایت غیرفعال در عرصه بین‌الملل تعریف شود؛ موضوعی که ده‌ها پرونده مشابه در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل داشته است.

در سوی مقابل، موضع وزیر سابق اسلواکی مبنی بر انتقاد از تبعیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا از واشنگتن، تقویت‌کننده ایده استقلال رأی کشورهای عضو اتحادیه در تعیین خط‌مشی روابط با شرق است. این دیدگاه می‌تواند در شرایط پس از توافق قاهره و روند بازتنظیم روابط ایران–اروپا، بستر توسعه همکاری‌های قضایی و انسانی با اتحادیه اروپا را فراهم آورد.

بر اساس تحلیل کارشناسان اکوناپرس، اظهارات مقامات دو کشور، در واقع بازتابی از روند جهانی گذار از نظام سلطه به نظم چندقطبی حقوق‌محور است که نقش ایران را از یک بازیگر صرف منطقه‌ای، به یک متغیر تعیین‌کننده در شکل‌دهی به امنیت جهانی ارتقا خواهد داد.

وزیر دادگستری، ایران، سیاست خارجی، امنیت جهانی، صلح، تحریم‌ها، نظم حقوقی جهانی، روابط ایران و اروپا