نظارت الکترونیکی جایگزین بازداشت در پروندههای مهریه شد
نمایندگان مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصویب کردند در مواردی مانند مهریه، دیه و خسارات غیرعمدی که محکومعلیه مالی دریافت نکرده است، بهجای حبس، فقط نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال شود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، مشهور به «اصلاح قانون مهریه»، موافقت کردند. این مصوبه یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در نحوه مواجهه با محکومان مالی بهویژه در حوزه مهریه، دیه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی محسوب میشود.
براساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ماده یک این طرح چهار تبصره جدید را به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ اضافه میکند. در نخستین تبصره (تبصره ۳)، تعریف «حبس» تغییر یافته و شامل نگهداری در زندان یا محدودسازی با نظارت سامانههای الکترونیکی میشود؛ تغییری که راه را برای جایگزینی بازداشت سنتی با شیوههای نوین کنترل غیرحضوری باز میکند.
تبصره ۴، یکی از مهمترین بخشهای این اصلاحیه، تصریح میکند که در مواردی که محکومعلیه در برابر دین مالی دریافت نکرده باشد از جمله مهریه، دیه، خسارات غیرعمدی یا ضمان قهری حبس اعمال نمیشود و فقط نظارت سامانههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. این بند عملاً مسیر حذف حبس برای بدهکاران مهریه را هموار کرده و سیاست جنایی کشور را به سمت کنترل هوشمند و کاهش بازداشتهای غیرضروری سوق میدهد.
طبق تبصره ۵، اجرای نظارت الکترونیکی در پروندههای مربوط به رد مال در محکومیتهای کیفری همچنان تابع مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است تا تعادل حقوقی میان اجرای احکام، حقوق محکومان و مصالح عمومی حفظ شود.
در تبصره ۶ نیز مقرر شده است که آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان زندانها تدوین و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه لازمالاجرا شود. این آییننامه جزئیات نحوه اجرای نظارت الکترونیکی، محدوده تردد، سازوکار کنترل و مسئولیت دستگاههای اجرایی را تعیین خواهد کرد.
در جریان بررسی این طرح، علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، پیشنهاد مهمی درباره سقف مهریه قابل اجرا ارائه داد. بر اساس پیشنهاد تصویبشده او، اگر مهریه در زمان عقد تا ۱۴ سکه باشد، وصول آن آنگونه که در ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی پیشبینی شده، قابل پیگیری است. اما برای مهریههای بیش از ۱۴ سکه، تنها در صورتی که زوج ملائت (توان مالی کافی) داشته باشد، مازاد مهریه قابل وصول خواهد بود. این تغییر، فشار بر زوجین کمدرآمد را کاهش داده و رویه تعیین مهریههای بسیار بالا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کارشناسان حقوقی معتقدند این مصوبه میتواند به کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از بازداشت بدهکاران غیرممتنع و تنظیم واقعبینانهتر تعهدات مالی در ازدواج کمک کند. همچنین استفاده گستردهتر از نظارت الکترونیکی، گامی در جهت مدرنسازی نظام اجرای احکام به شمار میرود.
عملکرد مجلس شورای اسلامی به نفع مردم و کشور نیست و از سال 1357 تاکنون هم نبوده است.
لزوم مدیریت مهریه
در سالهای اخیر بحث مهریه و سوء استفادههایی که گاهی از آن میشود، به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها و جوانان تبدیل شده است. برخی از مهریه به عنوان ابزاری برای فشار و محدودکردن طرف مقابل استفاده میکنند مسالهای که میتواند جوانان را به دردسرهای سنگین مالی و روحی بکشاند. به نظر میرسد لازم است این موضوع با سیاستگذاری دقیقتر، آموزش و قانونگذاری منصفانه مدیریت شود تا هم حق و حرمت زنان حفظ شود و هم امنیت و آینده جوانان فدا نشود.
متاسفانه برخی از مسئولان مصوبات قانونی را اجرا نمیکنند! نمایندگان مجلس از حق و حقوق ایثارگران دفاع کنند بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند نمایندگان مجلس در خانه ملت فوقالعاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.